مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - قال وزير الداخلية مازن الفرَّاية إننا معنيون كلجنة تحقيق بالتحقيق بالحادث وجزئياته وليس بسلطة العقبة "كمؤسسة" واللجنة استمعت وحققت مع رئيس سلطة العقبة الاقتصادية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ واستمعنا لافادته والملاحظات التي وردت من باقي الاشخاص الذين تم التحقيق معهم.
جاء ذلك رداً على سؤال "مدار الساعة" حول وجود وزارات ومؤسسات وجهات أخرى يجب عليها تحمل مسؤولية حادثة العقبة وهل كان هناك استقالات قبل تشكيل لجنة التحقيق وهل ستلتزم النيابة العامة بنتائج لجنة التحقيق، فيما يتعلق بدور سلطة العقبة الاقتصادية.
واضاف الفراية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء،اليوم الاحد،أن هناك توجهاً من الحكومة لإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لاحقاً.
وبين الفراية ان مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وعدد من المسؤولين في الشَّركة، كماوافق على حلّ مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقاً.وبين الفرَّاية، إن "التَّحقيق أثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم"." التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز" وفق الفراية.
