مفاجأة في قضية التشهير في الأردن
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/07/02 الساعة 00:50
مدار الساعة - كتب المحامي محمد نبهان – يتداول على السنة الاردنيين مصطلح التشهير او قضية التشهير بقولهم سأقاضيك يا فلان بتهمة التشهير, و هم لا يعلمون ان قانون العقوبات الاردني لا يحتوي على هذه الكلمة او هذا المصطلح, فمبدأ الشرعية العقابية ينص ان لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانوني, و هذا يعني انه لا يجوز ملاحقة اي شخص عن اي جريمة الا بموجب ذكر مسبق لوصف هذه الجريمة و العقوبة المفروضة لها في قانون العقوبات.
و من هنا اقول ومن خلال قراءة كاملة قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 الساري نجد انه قد خلا من جريمة التشهير او بمعنى ادق لا يوجد اي ذكر لمصطلح التشهير في هذا القانون الذي يعتبر اليد الحديدية الضاربة لكل من تسول له نفسه بالاخلال بأمن واستقرار المجتمع الاردني.
اذا ماذا يحصل في كواليس المحاكم ولماذا يتم معاقبة الاشخاص الذين يشهرون بغيرهم؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال لا بد من شرح معنى هذه الكلمة, فعندما نقول فلان شهر بفلان فهذا يعني انه فضحه واظهر مساوئه للعلن و ايضا تعني كلمة تشهير إشاعة السوء عن إنسان بين الناس اي ذم و قدح و تحقير انسان في غيابه.
و في هذه النقطة يتداخل المعنى اللغوي بالمعنى القانوني حيث تنص المادة 188 من قانون العقوبات : - في الذم والقدح والتحقير
1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.
3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية.
يظهر جليا من خلال التعاريف التي وضعها المشرع الاردني في قانون العقوبات للذم و القدح و التحقير هي ذاتها التي يعنيها التشهير و بالتحديد ما جاء بنص المادة 189 من قانون العقوبات بخصوص الذم الغيابي : -
2- الذم أو القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
فالقانون يعاقب على التشهير و لكن بمسمى مختلف الا و هو الذم و القدح و التحقير, كما هو الحال في قضية رد الشرفية حسب المسمى المتعارف عليه بين الناس فلا توجد جريمة اسمها رد شرفية بل هنالك جريمة الافتراء كان يفتري شخص على شخص اخر زورا و بطلانا بارتكاب جريمة بحقه و هو يعلم انه بريء منها.
اخيرا و ليس اخرا ان شكوى الذم و القدح و التحقير التي استخرج منها مصطلح التشهير لا تقوم بالاساس الا بالادعاء بالحق الشخصي و هو التعويض المادي الذي يطلبه المشتكي لقاء الالم النفسي الذي اصابه و في حالة عدم طلب هذا التعويض تقوم المحكمة بوقف الملاحقة و اسقاط هذه القضية كانها لم تكن.
اخيرا رغم كل الشرح الذي ورد اعلاه, فهذا لا يعني وجود جريمة التشهير و لا يمكن باي حال من الاحوال الحديث عن وجودها لعدم ورودها في قانون العقوبات الاردني وتبقى القاعدة الرئيسية بان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص والاسم القانوني الصحيح لها هو الذم والقدح والتحقير الغيابي و دمتم.
و من هنا اقول ومن خلال قراءة كاملة قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 الساري نجد انه قد خلا من جريمة التشهير او بمعنى ادق لا يوجد اي ذكر لمصطلح التشهير في هذا القانون الذي يعتبر اليد الحديدية الضاربة لكل من تسول له نفسه بالاخلال بأمن واستقرار المجتمع الاردني.
اذا ماذا يحصل في كواليس المحاكم ولماذا يتم معاقبة الاشخاص الذين يشهرون بغيرهم؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال لا بد من شرح معنى هذه الكلمة, فعندما نقول فلان شهر بفلان فهذا يعني انه فضحه واظهر مساوئه للعلن و ايضا تعني كلمة تشهير إشاعة السوء عن إنسان بين الناس اي ذم و قدح و تحقير انسان في غيابه.
و في هذه النقطة يتداخل المعنى اللغوي بالمعنى القانوني حيث تنص المادة 188 من قانون العقوبات : - في الذم والقدح والتحقير
1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.
3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية.
يظهر جليا من خلال التعاريف التي وضعها المشرع الاردني في قانون العقوبات للذم و القدح و التحقير هي ذاتها التي يعنيها التشهير و بالتحديد ما جاء بنص المادة 189 من قانون العقوبات بخصوص الذم الغيابي : -
2- الذم أو القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
فالقانون يعاقب على التشهير و لكن بمسمى مختلف الا و هو الذم و القدح و التحقير, كما هو الحال في قضية رد الشرفية حسب المسمى المتعارف عليه بين الناس فلا توجد جريمة اسمها رد شرفية بل هنالك جريمة الافتراء كان يفتري شخص على شخص اخر زورا و بطلانا بارتكاب جريمة بحقه و هو يعلم انه بريء منها.
اخيرا و ليس اخرا ان شكوى الذم و القدح و التحقير التي استخرج منها مصطلح التشهير لا تقوم بالاساس الا بالادعاء بالحق الشخصي و هو التعويض المادي الذي يطلبه المشتكي لقاء الالم النفسي الذي اصابه و في حالة عدم طلب هذا التعويض تقوم المحكمة بوقف الملاحقة و اسقاط هذه القضية كانها لم تكن.
اخيرا رغم كل الشرح الذي ورد اعلاه, فهذا لا يعني وجود جريمة التشهير و لا يمكن باي حال من الاحوال الحديث عن وجودها لعدم ورودها في قانون العقوبات الاردني وتبقى القاعدة الرئيسية بان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص والاسم القانوني الصحيح لها هو الذم والقدح والتحقير الغيابي و دمتم.
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
