الخصاونة يعمم: متطلبات رؤية التحديث الاقتصادية ضمن بنود إعداد موازنة 2023

رئيس الوزراء في تعميمه والمنشور على موقع دائرة الموازنة العامة، حدد موعد اقصاه بداية شهر آب/أغسطس المقبل، لتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات الموازنات وجداول التشكيلات للوزارات والوحدات والدوائر الحكومية، لتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات.ومن المتطلبات التي وضعها رئيس الوزراء في تعميمه لإعداد بلاغ موازنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن يتم وضع تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2023- 2025 مع مراعاة ضبط هذا النوع من الانفاق وتحسين كفاءته واقتصاره على النفقات الضرورية.وطلب التعميم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية للمحافظات وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية ومجالس المحافظات على أن تُستوعب ضمن السقوف المحددة.وبحسب التعميم، على مجالس المحافظات مناقشة مشاريع موازنات المحافظات المحلية من قبل المجالس التنفيذية وإقرارها وتزويد الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ودائرة الموازنة العامة بمشاريع موازنات المحافظات الرأسمالية وحسب السقوف المحددة لها، قبل نهاية آب/أغسطس المقبل.وحدد التعميم نهاية تموز/يوليو المقبل مهلة لاستقبال مجالس المحافظات مشاريع موازنات المحافظات الرأسمالية وفقا لقانون الإدارة المحلية من المجالس التنفيذية ومتضمنة موازنات المحافظات المخصصات المحددة لإدامة عمل مجالس المحافظات.وبموجب تعميم رئيس الوزراء يُطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2023 ضمـن الإطـار متوسط المـدى (2023-2025)، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، وذلك في موعد أقصاه 10 آب/أغسطس 2022، وقيام المحافظات بتزويد الدائرة بمشاريع موازناتها في موعد اقصاه نهاية شهر آب/أغسطس من العام الحالي.المملكة