أمانة عمان، ليست شركة استثمارية وهي لا تنوب عن مؤسسات الاستثمار في هذا المجال، لكنها قررت استغلال أصول غير متحركة والهدف تحقيق عوائد من غير رسوم الخدمات لكن الهدف الأهم هو تجاوز معيقات تنمية وتطوير المدينة لخدمة ساكنيها.
خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2026؛ فيها 212 مشـروعاً ومبادرة لتحقيـق 15 غاية استراتيجية، و30 هـدفاً استراتيجياً بقيمة إجمالية تصل إلى 918 مليون دينار خلال السنوات (2022-2026).
التمويل متوفر بنسبة كبيرة ولا يزال أمام «الأمانة» مجموعة من الاتفاقيات لاستكمال توفير التمويل الذي لا يؤثر على موازنتها وعلى نفقات ادامة الخدمات.
أولوية «الأمانة» النقل العام وهو ما يتم عبر استكمال منظومة الطرق، ومنه محطات ومسارات باص سريع التردد والمرحلة القادمة حافلات تعمل بالكهرباء.
أعادت أمانة عمان تقييم أصولها والجديد انها تتجاوز ٢ مليار دينار نصفها غير مستثمر.
أخذت أمانة عمان على عاتقها إنقاذ مشروع أبراج الدوار السادس الشهيرة، لكنها عادت إلى المشروع بناء على دراسة جدوى وهي لن تلقي بالمال في الشارع.
مع توجه «الأمانة» إلى التوسع في الاستثمار لديها الآن دائرة متخصصة مهمتها إدارة الاستثمارات وقد أسست شركات تجعل من مهامها في تنفيذ مشروع تدوير النفايات وغيره مهمة مرنة.
عواصم كثيرة تدير بلدياتها النقل العام كاستثمار ناجح وفي الوقت ذاته هو شكل من أشكال الخدمات ولا يوجد ما يمنع من أن تدخل «الأمانة» في مشاريع مياه وكهرباء وسكك حديدية وتدوير نفايات وغيرها، أما مدينة السيارات في الماضونة بشراكة إماراتية فسيكون بديلاً لحراج طبربور أحد أهم أسباب أزمة المرور في المنطقة.
أهم المعيقات هو غياب مجلس أعلى للتخطيط السكاني وهو ما يقيد أيدي «الأمانة» من تفعيل قدراتها على التنظيم حتى داخل المدينة كان يقام فجأة مول كبير في منطقة سكنية او في شارع تجاري مزدحم اصلاً !!.
كنت واحداً من الناس أعتقد خطأ أن «الأمانة» هي من يسمح لهذه العشوائية وكنت مقلي مثل كثير من الناس يعتقدون بأن الواسطة أو حاجة «الأمانة» للمال هي السبب لكن التنظيم شيء ووجود كودات للتخطيط المسبق ومجلس وطني للتخطيط شيء آخر والأخير غائب وهو ما يسمح في هذه الفوضى وبالقانون ويكرس عجز المدن الاخرى مواكبة تطوير العاصمة.
qadmaniisam@yahoo.com