القصة ليست في الحكومة, ولكن القصة في (الدلع) غير المبرر الذي حظيت به العقبة ومنذ سنوات طويلة... في الاستقلالية الغريبة التي تحظى بها المفوضية, في هالة الاستثمار والحفلات ورفد الميزانية التي احاطوا بها المدينة.. وفي النهاية تقع كارثة مميتة.أنا اتوقع أن هذه الحكومة لن تفوت الأمر, فهناك محاسبة قضائية ولجان تحقيق.. وربما إقالات بالجملة, لأن الغضب كان باديا على الدولة كلها.. ولأن الاستهتار في النهاية هو من حول المدينة لمنطقة منكوبة.. ولأن الأولويات قد اختلت.. فأنا على يقين كامل, أن من تسبب بهذه الكارثة سيدفع الثمن.العمل في المفوضية.. ليس مكسبا, هو تكليف وعلى صاحبه أن يكون بحجمه, والعمل في إدارة الميناء ليس امتيازات تمنح للمدير, بل هو مسؤولية ومشقة.. ولكن للأسف في حكومات سابقة كانت هذه المناصب, تعطى في اطار الترضية أحيانا.. وفي اطار الإمتياز, وهذا الأمر ادى إلى تراكم الأخطاء وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه.. والقصة لايجب أن لا تتوقف عند المحاسبة والتحويل للقضاء, بل يجب أن نعيد التفكير في كيفية منح الوظائف لمدراء الشركات الحكومية هناك وللمفوضين, ولرئيس السلطة ومدير الميناء وكبار الموظفين..حتى لو كانت العقبة منطقة خاصة, فمركزية الدولة يجب ان لا تضعف وأن لا تصاب بالهشاشة.. أنا مؤمن أن الرئيس سيتخذ اجراءات صارمة جدا, ومؤمن أيضا أن حملة تغييرات ستندلع.. ومؤمن أيضا أن سيارات اللاند كرورز التي تصرف لمدراء الشركات المساهمة فيها الحكومة ستسحب.. مؤمن أيضا أن الواسطات النيابية يجب أن تتوقف حين نتحدث عن سلامة الناس وحياتهم..على كل حال (قدر الله وما شاء فعل).. ولكن لتكن الأولوية الان لإعادة الإعتبار للمراكز الصناعية وللميناء في العقبة, وتعزيز شروط السلامة.. ولا أظن أن أحدا سيغضب إن تعاطت الحكومة مع المتسببين (بالعين الحمرا).. حادثة العقبة هي التي تحتاج الان (لعين حمرا) حقيقية في التعامل.. مع الذين يحظون في الامتيازات الهائلة, وبذات الوقت يتحلون بالإهمال الهائل..Abdelhadi18@yahoo.com