وترجع الفاو وهي منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء إلى ما حدث من ارتفاع الأسعار في معظم الحبوب، والزيوت النباتية ، والألبان، والسكر، والقمح حيث وتنذر هذه الزيادة في أسعار الغذاء بتكرار الأزمة التي عاشها العالم عام 2006 و2008. ومن المقاربات وحال تحقق سيناريو استمرار ارتفاع أسعار النفط، فسوف ينعكس ذلك على كثير من مستلزمات إنتاج الغذاء ونقله وتوزيعه على مستوى العالم ؛ وبالتالي ستكون الدول النامية والأقل نموًا في ازمة ، خاصة الدول التي تعتمد في تحقيق الأمن الغذاء على الاستيراد ومنها الاردن والدول التي كانت تقلل من أهمية تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، لذا لم يكن هناك استعداد ورؤية واضحة لرفع طاقة الاستيراد والاعتماد على الذات في خلق بنية ذاتية تسد العجز في الاستيراد ، وللأسف كل الدول العربية تقع تحت هذا التصنيف.وثمة عامل آخر سيسهم في رفع تكاليف الغذاء خلال الفترة المقبلة، يتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن ، بسبب ما يعتري خطوط النقل والإمداد من تعثر وبطء منذ بدء أزمة كورونا. وبعض الخبراء يرى أن أسعار الشحن الآن ارتفعت بنحو 4 إلى 5 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا ؛ فالحاوية ذات الـ40 قدما كان شحنها يكلف نحو ألفي دولار، في حين تجاوز سعر شحنها الآن أكثر من 10 آلاف دولار.وبلا شك فان ارتفاع أسعار الشحن سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء وكذلك تأمين المخزونات الإستراتيجية منه لدى الدول النامية والأقل نموا.وارتفاع أسعار الغذاء المرتقبة تواكبها أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة ، كما حدث عام 2006 و2007. ولكن هل ستؤدي أزمة ارتفاع أسعار الوقود إلى ما حدث عام 2006 و2007، حينما اتجهت بعض الدول خاصة المنتجة للسلع الزراعية إلى إنتاج ما يعرف بالوقود الحيوي ؟ أي إنتاج الوقود الأخضر من الذرة وغيرها من السلع الزراعية، وهو ما سوف يزيد من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.ولا يغيب عنوان الفجوة الغذائية على أي مطلع خطورة هذا الوضع على الأمن القومي المحلي والعربي ، وبحسب أرقام التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، بلغت الفجوة الغذائية على مستوى العالم العربي 33.6 مليار دولار. ويذكر التقرير أن بنية الفجوة الغذائية لم تتغير على مدار العقدين الماضيين، إذ مثلت الحبوب فيها نسبة 60.1%، والسكر 9.3%، والزيوت والشحوم 3.8%.وبشكل عام، يعاني العالم العربي من عجز في الميزان التجاري الزراعي؛ فالصادرات الزراعية العربية عام 2018 بلغت 29.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الزراعية 91.9 مليار دولار، وبالتالي فهناك عجز بالميزان التجاري الزراعي يبلغ 62.3 مليار دولار.الجدير بالذكر أنه إبان أزمة الغذاء العالمية خلال عامي 2006 و2007، هرعت دول عربية ومنها الاردن للإعلان عن توجهها إلى الاستثمار في المجال الزراعي في السودان، لما تتمتع به السودان من مقومات زراعية كبيرة، ولكن هذه الإعلانات -سواء تحقق منها شيء أو لم يتحقق- لم تغير من واقع العجز الزراعي والغذائي للعالم العربي، بل الأدهى أن دولة السودان نفسها تستورد القمح والدقيق. وفي ظل تفاقم الأزمة من المؤكد تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع ، فماذا اعدت الحكومات لمواجهة هذه الازمة وحماية الطبقتين الاجتماعيتين الفقيرة والمتوسطة. وهل سوء الإدارة أم الجشع وراء ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلي بصورة اكبر عنه عالميا ؟