اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/27 الساعة 11:45
اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها يوم الأثنين 20 حزيران/يونيو 2022 قرار رقم12427 الذي أقر يوم 24 حزيران/ يونيو من كل عام يوما للمرأة الدبلوماسية ان يكون يوم 24 من حزيران سنويًا يومًا عالميًا للمرأة الدبلوماسية، عرفانًا بدورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار والسلم في العالموتحقيق التنمية المستدامة .
يعد هذا القرار تعزيزا لتمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في العديد من المجالات والأصعدة وخاصة الدبلوماسي وشغل الوظائف في المحافل الدولية والاقليمية لما لها انعكاسات إيجابية وأهمية لابراز كفاءة المرأة الدبلوماسية في تمثيلها لوطنها واهمية العمل بهذا المجال بحرفية وحنكة ومهارة وهي من ركائز العمل الدبلوماسي.
على الرغم من التقدم النسبي الذي تم إحرازه في العديد من البلدان والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة ، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في السياسة ، لا سيما في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي. فمنذ عام 2000 واعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 ، تم تبني سبعة قرارات إضافية تتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن (WPS) ، مما أدى إلى توسيع نطاقه. تهدف القرارات بشأن WPS إلى تغيير الفلسفة حول النزاع والمساواة بين الجنسين وتحدي المجتمع الدولي لبذل المزيد.
أصبح موضوع المرأة في الشؤون الخارجية والأمن الدولي على مدى السنوات الماضية وثيق الصلة بشكل متزايد في سياق المعايير والنهج الجديدة للشؤون العالمية. وينخرط العلماء وصانعو السياسات والمجتمع المدني والناشطون السياسيون في طرق مبتكرة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالات صنع السياسات هذه وعلى جميع المستويات على أرض الواقع ، بدءًا من وضع المفاهيم وحتى التنفيذ.وهذا يؤدي إلى ضرورة اعتماد نهج متعدد الجوانب للإدماج ، لضمان إدراج النساء من خلفيات ووجهات نظر مختلفة في الوعي الكامل بالعيوب التي تسببها الهياكل الدولية غير المتكافئة.
وعلى مر التاريخ، تم استبعاد النساء من عمليات السلام الرسمية والميل نحو الغياب عن طاولات السلام، وممثلين تمثيلا ناقصا في البرلمانات والسياسة الخارجية التي تعمل على تطوير السياسات في البلدان , مع ان المرأة تاريخيا لعبت أدوارا عديدة في الصراع في أجزاء مختلفة من العالم في جوانب عديدة. لذلك، إن مشاركة المرأة حاسمة الأهمية في التعاون الدولي وعمليات السلم ونزع السلاح وإعادة الإدماج مهمة، وبإستبعادها، تضيع فرص حاسمة لإعادة بناء المجتمعات المحلية المرتبطة بإصلاح سيادة القانون، وقطاع الأمن، ونظم العدالة. وهذا يؤدي إلى ضرورة إعتماد نهج متعدد الجوانب إزاء الإدماج، لضمان إشراك النساء ذوات الخلفيات ووجهات النظر المختلفة في وعي كامل بالمساوئ التي تسببها الهياكل الدولية غير المتكافئة.
ان الاعتراف وتقدير مساهمات القيادات الدبلوماسية النسوية يأتي في إطار تعزيز دور المرأة الأساسي في بناء القدرات ومقومات صمود المجتمعات وتحقيق السلام وصيانة الأمن والدفع بجهود الدبلوماسية الجماعية والمتعددة الاطراف إضافة الى تشكيل نظام دبلوماسي عالمي يساهم في تأطير التعاون ما بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في العالم.
المرأة الدبلوماسية أثبتت قدرتها على كسب الرّهانات القائمة والمساهمة البنّاءة في صياغة السياسات والاستراتيجيات لمجابهة مختلف الأزمات والمتغيرات العالمية وتداعياتها، وطنيا وإقليميا ودوليا . نفتخر بدور ومساهمة المرأة الدبلوماسية الاردنية في إطار عمل السياسة الخارجية ودورها في إعلاء راية الاردن والحفاظ على مصالح البلاد العليا والدفاع عن المصالح الاردنية بالخارج وفي جميع المحافل الدولية فضلاً عن تقديمها نموذجًا مشرفًا للمرأة الاردنية في مجال العمل العام.
يعد هذا القرار تعزيزا لتمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في العديد من المجالات والأصعدة وخاصة الدبلوماسي وشغل الوظائف في المحافل الدولية والاقليمية لما لها انعكاسات إيجابية وأهمية لابراز كفاءة المرأة الدبلوماسية في تمثيلها لوطنها واهمية العمل بهذا المجال بحرفية وحنكة ومهارة وهي من ركائز العمل الدبلوماسي.
على الرغم من التقدم النسبي الذي تم إحرازه في العديد من البلدان والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة ، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في السياسة ، لا سيما في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي. فمنذ عام 2000 واعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 ، تم تبني سبعة قرارات إضافية تتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن (WPS) ، مما أدى إلى توسيع نطاقه. تهدف القرارات بشأن WPS إلى تغيير الفلسفة حول النزاع والمساواة بين الجنسين وتحدي المجتمع الدولي لبذل المزيد.
أصبح موضوع المرأة في الشؤون الخارجية والأمن الدولي على مدى السنوات الماضية وثيق الصلة بشكل متزايد في سياق المعايير والنهج الجديدة للشؤون العالمية. وينخرط العلماء وصانعو السياسات والمجتمع المدني والناشطون السياسيون في طرق مبتكرة لتعزيز مشاركة المرأة في مجالات صنع السياسات هذه وعلى جميع المستويات على أرض الواقع ، بدءًا من وضع المفاهيم وحتى التنفيذ.وهذا يؤدي إلى ضرورة اعتماد نهج متعدد الجوانب للإدماج ، لضمان إدراج النساء من خلفيات ووجهات نظر مختلفة في الوعي الكامل بالعيوب التي تسببها الهياكل الدولية غير المتكافئة.
وعلى مر التاريخ، تم استبعاد النساء من عمليات السلام الرسمية والميل نحو الغياب عن طاولات السلام، وممثلين تمثيلا ناقصا في البرلمانات والسياسة الخارجية التي تعمل على تطوير السياسات في البلدان , مع ان المرأة تاريخيا لعبت أدوارا عديدة في الصراع في أجزاء مختلفة من العالم في جوانب عديدة. لذلك، إن مشاركة المرأة حاسمة الأهمية في التعاون الدولي وعمليات السلم ونزع السلاح وإعادة الإدماج مهمة، وبإستبعادها، تضيع فرص حاسمة لإعادة بناء المجتمعات المحلية المرتبطة بإصلاح سيادة القانون، وقطاع الأمن، ونظم العدالة. وهذا يؤدي إلى ضرورة إعتماد نهج متعدد الجوانب إزاء الإدماج، لضمان إشراك النساء ذوات الخلفيات ووجهات النظر المختلفة في وعي كامل بالمساوئ التي تسببها الهياكل الدولية غير المتكافئة.
ان الاعتراف وتقدير مساهمات القيادات الدبلوماسية النسوية يأتي في إطار تعزيز دور المرأة الأساسي في بناء القدرات ومقومات صمود المجتمعات وتحقيق السلام وصيانة الأمن والدفع بجهود الدبلوماسية الجماعية والمتعددة الاطراف إضافة الى تشكيل نظام دبلوماسي عالمي يساهم في تأطير التعاون ما بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في العالم.
المرأة الدبلوماسية أثبتت قدرتها على كسب الرّهانات القائمة والمساهمة البنّاءة في صياغة السياسات والاستراتيجيات لمجابهة مختلف الأزمات والمتغيرات العالمية وتداعياتها، وطنيا وإقليميا ودوليا . نفتخر بدور ومساهمة المرأة الدبلوماسية الاردنية في إطار عمل السياسة الخارجية ودورها في إعلاء راية الاردن والحفاظ على مصالح البلاد العليا والدفاع عن المصالح الاردنية بالخارج وفي جميع المحافل الدولية فضلاً عن تقديمها نموذجًا مشرفًا للمرأة الاردنية في مجال العمل العام.
