'توصية نيابية' بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد

مدار الساعة - قررت اللجنة الادارية النيابية، تحويل ملف التعيينات الادارية الاخيرة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن التحقق من مدراء المناطق الحرة بإتلاف جميع المواد الفاسدة في هذه المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة "الغذاء والدواء" الدكتور فراس الهواري، ومدير عام المؤسسة نزار مهيدات، تم فيه بحث ملف التشكيلات الادارية الاخيرة بـ"الغذاء والدواء".
وقال الطراونة انه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول مخالفات اثناء اجراء التشكيلات الادارية في المؤسسة، فضلا عن تعيين عدد من الموظفين على بند شراء الخدمات، ما يشكل مخالفة لنظام الخدمة المدنية.
من جهتهم تساءل النواب: عبدالله عواد واحمد القطاونة وتيسير كريشان ومحمد الشطناوي وفراس القضاة وهايل عياش وناجح العدوان ويزن شديفات ومحمد المرايات ومحمد الهلالات وغازي الذنبيات ومحمود الفرجات وحابس الشبيب، عن أسس وآلية تعيين الموظفين بـ"الغذاء والدواء"، فضلا عن "المخالفات التي وقعت أثناء إجراء التشكيلات الأخيرة في المؤسسة".
وأشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة على صحة وسلامة الغذاء والدواء للأردنيين.
فيما تساءل الطراونة عن أحاديث تُقال حول تعيين عدد من أقرباء مدير عام المؤسسة فيها، فضلًا عن معلومات وردت للجنة حول تلف جهاز السيرفر فيها، ما يؤدي الى حذف جميع المعلومات المتعلقة بالغذاء في المملكة.
من جهته، ثمن مهيدات الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب على مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا الى أن التعيينات بـ"الغذاء والدواء" تمت عبر أطرها القانونية عبر ديوان الخدمة المدينة ودائرة الموازنة العامة ووزارة المالية واخيرا عبر لجنة مختصة في المؤسسة.
وأشار الى انه تم تعيين بدل مجازين، قائلا إن هناك 149 موظفا مجازا.
وأوضح انه تم تعيين موظفين في مكاتب المؤسسة، البالغ عددها 16 مكتبا في مختلف محافظات المملكة، عبر نظام شراء الخدمات لمدة ستة شهور فقط تنتهي مدة عملهم الشهر المقبل، لافتا الى ان المؤسسة تعاني من نقص حاد في موظفيها.
وحول تعطل "السيرفر" في المؤسسة، بين مهيدات انه جرى اصلاح العطل الفني، قائلا "إن هناك (BACK UP) لكل المعلومات المحفوظة على السيرفر في وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي.