الغرض ابقاء شعلة الخطة متقدة حتى لا يقول الناس أين الخطة، والبنوك في هذا المجال من أهم الروافع لخطة تنطوي على اجراءات ومشاريع تناهز تكلفتها ٤٠ مليار دينار.كعادتها البنوك تبحث عن الجدوى وهي تنتظر دراسات جدوى للمشاريع المطروحة وقد ساهمت هي كما كل القطاعات في القطاع الخاص في صياغة مخرجات الخطة واقتراح الاجراءات وربما تبذل مجهوداً أكبر فتذهب إلى تنفيذ دراسات فهي أولاً وأخيراً بيوت خبرة.ستحتاج الحكومة إلى وقت لوضع الخطة موضع التنفيذ نرجو أن لا يطول لكن في الاثناء فان مهمة القطاع الخاص الذي وضع الخطة مواصلة الضغط إما عن طريق ندوات الحوار أو عن طريق استعجال الخطوات بالمطالبة بها.أما محاذير التأخير فنقول إنه في كل مرة ترد فيها عبارة «عابرة للحكومات» لترافق وضع خطة ما نتوقف كثيراً لأن العبور كان في كل مرة مخيباً والحكومات اعتادت أن تضع هذه الخطط على «الرف» أو تضع ما يخصها ولو على سبيل الإنجاز..الضمانة متوفرة، وهي من الملك شخصياً فهو الذي بادر إلى الدعوة لوضع هذه الخطة أو الرؤية الاقتصادية وهو الذي سيضمن تنفيذها وعبورها للحكومات كما ضمن تنفيذ خطة التحديث السياسي.صحيح أن «عبور الحكومات» عبارة وردت في مناسبات عديدة سابقة، فكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاثية والخمسية الماضية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات ولَم تعبر حتى أن المواطن أصابه الإحباط وهو محبط عندما لا يرى نتائج وعندما لا يرى جدية في التنفيذ من قبل الحكومات المتعاقبة حتى أن بعضها لم يعبر من الحكومة التي وضعتها..!المهم الاستمرارية لأن الحكومات تكمل بعضها البعض، حتى لو جاءت حكومات حزبية أو أيديولوجية، فلا يجب أن يؤثر ذلك على أن تكون عمليات التخطيط للمستقبل مع الخط الأخذ بالاعتبار أن الخطة مرنة قابلة للتطوير لكن ليست قابلة للتراجع.هكذا يكون التخطيط على مستوى الدولة بغض الطرف عن تبدل الحكومات وهكذا تكون الخطط عابرة للحكومات طالما أنها تحظى بدعم وضمانة التنفيذ من رأس الهرم في الدولة وهو جلالة الملك.الخطة سيلزمها تعديل في القوانين، وهي مهمة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وربما سن قوانين جديدة وهي ضمانة اخرى للتنفيذ والتزام الحكومات بأسسها عندما يتم شرعنة ما تم التوافق عليه وطنياً..المطلوب تكثيف حضور الخطة حتى لا تخفت شعلتها.qadmaniisam@yahoo.com