مدار الساعة - ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك، الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة لمناقشة الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية "إننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمّل الكثير في ظل ثبات الدخل".واستهلّ أبو صعيليك الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والمالية محمد العسعس والصناعة والتجارة يوسف الشمالي والاستثمار خيري عمرو ومحافظ البنك المركزي عادل شركس الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم والتي أشارت إلى أن معدل البطالة وصل إلى 22,8% للربع الأول من العام فيما وصل معدل الفقر إلى 24,1% ونسبة التضخم إلى 4,39% لشهر أيار.وأشار إلى أن ارتفاع المواد الأساسية وشح بعضها أثّر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الأردني فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.من جهتهم قال نواب أعضاء في اللجنة إن الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وغير مريحة وأرقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الأساسية داعين في الوقت ذاته الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.وطالبوا بضرورة إعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم وإعادة النظر بلجنة التسويات والإسراع بإقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.ولفتوا إلى ضرورة إجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة منوهين إلى أن آخر مسح تم إجراؤه كان عام 2010 مشيرين أيضا إلى أن ارتفاع التضخم يجب أن يقابله زيادة في رواتب الموظفين وتحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والأنشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.بدوره استعرض الشريدة أهم المؤشرات الاقتصادية والتي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار .وقال على الرغم من الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتي أدت بشكل مباشر إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الآثار، لافتا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في عام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والإنشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار.وأشار الشريدة إلى أن هناك تعافيا ملحوظا في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات ورغم وجود تحدٍ في الميزان التجاري إلا أن نسبة النمو في الصادرات تمكنا من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليارات.ولفت إلى أن معدل التضخم وصل إلى 3% بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة حيث وصلت إلى 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان.وعن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية أوضح الشريدة أنه تمت إعادة صياغته والآن تجري اللجنة القانونية وديوان الرأي والتشريع في مجلس الوزراء قراءة ثانية له وخلال الأسبوع الحالي سيتم دعوة المعنيين لمناقشته قبل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.وعن المطالبات بإجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة قال الشريدة إن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بإجراء مسح لدخل ونفقات الأسرة وفقا للمعايير العالمية والذي سيتم الإعلان عن مؤشراته الأولية نهاية هذا العام.من جهته نفى العسعس أي تغيير على ضريبة تسجيل الأراضي والتخمين بل أصبح إلكترونيا، منوها إلى أن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على المواطنين.الخرابشة قال إن عدد الفواتير التي انخفضت قيمتها من جراء التقدم للدعم عليها 469 ألف فاتورة مشيرا إلى أن المطالب النيابية بأن تقوم المدن الصناعية باستخدام الطاقة المتجددة فقد ألغى مجلس الوزراء قراره السابق بوضع سقف أعلى وهو 1 ميغا لتلك المدن بأن أصبح دون سقف شريطة أن يكون عدد العاملين فيها من العمالة المحلية 70% فضلا عن إدخال صناعات جديدة على السوق المحلية.من جهته قال الشمالي إن ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية محليا ارتفع نتيجة عدم التعافي عالميا من جراء جائحة كورونا فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي وارتفاع الطلب عليها من الصين والهند فضلا عن ارتفاع كلف الشحن والنقل.وشدّد على أنه لن يتم رفع أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي.ونوّه إلى أنه تم إنشاء شركة لزراعة القمح من صندوق استثمار أموال الضمان لإنتاج 70 ألف طن من هذه المادة.بدوره قال عمرو إن المملكة عانت من عدة تحديات منذ عام 2008 الأمر الذي يتطلب وجود بيئة استثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار من خلال الإسراع بإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.من جهته بيّن شركس بشأن ارتفاع الأقساط على المقترضين أنه عند توقيع العميل للقرض يتم تخييره بين فوائد ثابثة طوال مدة سداد القرض أو متغيرة بحيث يستفيد من انخفاض وارتفاع الفائدة.ولفت إلى أنه خلال جائحة كورونا انخفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة مشيرا إلى أن البنك المركزي طلب تأجيل زيادة الأقساط على المقترضين بعد 6 أشهر أو لنهاية فترة سداد القرض.وتوقع شركس انخفاض التضخم إلى دون 3% العام المقبل.
الحكومة: مناقشة قانون الاستثمار مع المعنيين الأسبوع الحالي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
