لا شك ان التشريعات تحتاج الى مراجعات دورية تضمن مواكبتها لتطورات السلوك الجرمي ولا بد للمشرع بين الفينة و الاخرى من اقرار تعديلات تُدخل الظواهر الجرمية المستحدثة الى دوائر التجريم و العقاب حتى ينضبط سلوك العامة ويصل المجتمع الى حالة الهدوء الجرمي والذي بطبيعة الحال لا يعني عدم وجود حالات خروج عن القانون لكنه يحسر نسبها الى الحد المعقول. من هذا المنطلق تضمن تعديلات قانون العقوبات الاردني النافذة منذ اليوم تجريم اعمال البلطجة وفرض الاتاوات والافتراء بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كانت واقعة من جانٍ واحد وفي حالة تعدد الجناة او استخدام سلاح او اي اداه حادة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات وفي حال نتج عن هذه الاعمال قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او اي عاهة أخرى تكون العقوبه الإعدام كما دخل دائرة التجريم وفق التعديل استغلال ضعف شخص او هواه و اقراضه او بيعه نقودا واشياء بشكل يزيد عن الحد الاقصى المقرر للفوائد قانونا ومعاقبة مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة ثلاث سنوات كحدٍ أقصى، ووفق تعديل قانون العقوبات غُلِظت عقوبتا جرمي (السُكر المقترن بأعمال شغب) و (إنزال ضرر غير محق ) لتصبح الحبس مدة ثلاث اشهر بعد ان كانت عقوبتا هذين الجرمين الحبس لمدة أسبوع، كما غلط المشرع عقوبة التسول بكافة اشكاله لتصل الى الحبس لمدة سنة و عقوبة تسخير اشخاص للقيام بالتسول الى الحبس لمدة سنتين.كما شدد تعديل قانون العقوبات عقوبة الفاعل المكرر الذي يكرر جرمه خلال عشر سنوات من وقوع الجريمة الاصلية بإضافة مقدار نصف العقوبة في حالة التكرار الاول و ضعف العقوبة في حالة التكرار الثاني سواء كان الفعل المرتكب جناية او جنحة، واتاح تعديل القانون للمحكمة ناظرة الدعوى في حال وقوع عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة من قبل شخص واحد الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جرم على حدى و جمع العقوبات بحق الجاني على ان لا تزيد عن (١٥ سنة في الجنح ) و (٣٠سنة في الجنايات).تدخل تعديلات قانون العقوبات الاردني حيز النفاذ اليوم الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢ وتحمل بطياتها ضوابط وعقوبات مشددة على افعال شهدتها الساحة المحلية و هزت مشاعر الاردنيين في الآونة الاخيرة ، و من الاهمية بمكان ان يتم نشرها و تداولها حتى تترسخ في عقول العامة و تُشكل حالة الردع العام.