الرياضة عنصر أساسي في بناء مجتمع وطني متماسك ومزدهر، وتعتبر أداة لتحقيق النتائج في مجالات مثل التعليم والصحة وتنمية المهارات القيادية واللعب النظيف ، ولا مثيل لها في قدرتها على ربط القلب والعقل والجسد ، وربط الأفراد وإلهام المجتمعات، إلا أننا ما زلنا نعاني من صعوبات في نقل الرياضة من مربع الهواية الى مربع الاحتراف نظرا لعدم وجود قانون للرياضة الأردنية ينظم العمل بها وينظم علاقة كافة مكوناتها من لاعبين ومدربين وحكام واندية واتحادات وشركات رياضة ووكلاء وغيرهم، وللأسف ساحتنا الرياضية تفتقد وجود قانون يساهم في سد الفراغ الكبير والاشكاليات الحديثة في طبيعة العمل الرياضي.
والمتابع للتطورات الهائلة في مجال القانون الرياضي واللوائح والتشريعات الرياضية الدولية يلاحظ اكتفائنا ببعض اللوائح الداخلية في الاتحادات الرياضية وعدم وجود مظلة قانونية واضحة المعالم لتعزيز الجهود المختلفة في تطوير الرياضة والرياضيين كما هو معمول به في بعض الدول العربية، وهذا يضمن توفير حل لمختلف المشاكل التي تعصف بالرياضة والاستثمار بها بالإضافة لتوفير ضمانات اجتماعية قوية للاعبين والمدربين المحترفين وذلك لتعزيز الاستقرار لغايات الانجاز، بالإضافة لفتح افاق الاستثمار الرياضي للأندية والاتحادات بهدف الوصول للاعتماد على الذات في توفير الايرادات لاستدامة هذه الكيانات الرياضية التي تعد جزء هام في المجتمع.
الشاهد بأنه لا يمكن ان نسعى للتواجد العالمي وتحقيق انجازات رياضية دون وجود قانون للرياضة الوطنية، ولا يوجد احتراف حقيقي دون صياغة نصوص قانونية تشكل مظلة عليا لكافة اللوائح والتشريعات الرياضية التخصصية تساهم في التطور والابداع الرياضي.
القطاع الرياضي والرياضيين بحاجة عاجلة لسن قانون للرياضة يساهم في تحول تاريخي في مسيرة الرياضة الاردنية وذلك لتعزيز صناعة الرياضة المحلية ورفدها بمنظومة متكاملة ( قانونية-ادارية) وذلك من خلال تطبيق الاحتراف بشكل مثالي، ومساعدة الاندية على تأسيس جزء من انشطتها نحو الربحية من خلال التحول الى الشركات الرياضية.
كلنا ثقة بأن الرياضة الاردنية قادرة على تحقيق الانجازات ورفع علم الدولة خفاقا في كافة المحافل القارية والعالمية ولكن نحتاج الى الخروج من دائرة التفكير النمطي والتقليدي وتبني الفكر الاحترافي الحديث لإعادة بناء المنتج الرياضي الاردني بشكل اكثر تنافسية.