كثيرة هي التحديات التي تشغل بال الرئيس وفريقه الاقتصادي، غير ان ابرز واهم ما يفكر فيه هو كيفية العبور باقتصادنا الى شواطئ الأمان وتجنيبه المخاطر التي بدأت اثارها تطفو على السطح في مختلف دول العالم وتحديدا ملفي الامن الغذائي وامن الطاقة وكيفية المحافظة على انسيابيتها وعدم ارتفاع اسعارها بشكل مجنون وحاد على المواطنين.
اجراءات وخطط متعددة وباكثر من اتجاه على طاولة الرئيس وفريقه الاقتصادي هدفها الاستمرار بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الهزات الارتدادية التي نتجت عن عوامل مختلفة ابرزها وأهمها الحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عن جائحة كورونا من تراجع في الانتاج العالمي مقابل ارتفاع الطلب على مختلف الاصناف ما اثر بشكل لافت على أسعار السلع بمختلف اصنافها وتحديدا السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
الحكومة اليوم تصب جل عملها على الابقاء على «ثلاثية المقاومة الاقتصادية» فاعلة وقادرة على استمرارنا في الصمود الذي نلمسه حاليا في اسواقنا، من خلال ضمان استمرارية عجلة النمو الاقتصادي، وتفعيل قدرتنا على الانتاج، وطرح برامج التشغيل المختلفة ودعم القطاع الخاص والاصلاح الضريبي، وصولا الى اقتصاد قوي يستغل الفرص التي قد تنتج عن تلك التحديات التي تواجهنا وستواجهنا مستقبلا، مستندة الى رؤية اقتصادية ثاقبة البصيرة بدأت فعلا في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لتنفيذها.
كثيرة هي الاجراءات التي قامت بها الحكومة وتقوم بها حتى هذه اللحظة للابقاء على مستوى الاسعار قريبا من المستويات الطبيعية من مختلف الاصناف غذاء ومشتقات نفطية، والابقاء على نسب التضخم عند نفس المعدل الذي يعتبر من اقل النسب في المنطقة والعالم اذا ما تم مقارنتها مع النسب التي سجلتها الدول خلال الشهور الماضية وما بعد الحرب الاوكرانية، من خلال تثبيت اجور الشحن البحري والتعاقد على كميات كبيرة وتأمين المخزون وتقديم برامج تمويل ميسرة للمستوردين لغايات الاستمرار في عمليات الاستيراد، بالاضافة الى توحيد الرسوم الجمركية وتثبيت الضريبة وتخفيضها على الكثير من السلع الاساسية الغذائية ودعم السولار والغاز وتثبيت المحروقات لفترة طويلة، وكل هذه الاجراءات وغيرها ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومكنت القطاع الخاص من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مقبولة ساهمت بتخفيض معدلات البطالة الى ما نسبته 22 % خلال الربع الاول من العام الحالي بعدما كانت قد وصلت الى 25% قبل شهور وهي اليوم تعمل على خطط لضبط الاسواق ومراقبتها.
الرئيس وفريقه الاقتصادي ما زال في جعبتهم العديد من الاجراءات التي بدؤوا فعلا بتنفيذها ولعل ابرزها القيام بمد جسور التكامل الصناعي الغذائي مع دول عربية وهي مصر والامارات بهدف الانتقال الى مراحل انتاج متقدمة قادرة على تأمين المواد الغذائية الاساسية، ودعم اجراءات البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وتفعيل اجراءات المالية العامة في الايفاء بالتزاماتها والتي كان اخرها تأمين سداد مليار دولار يوروبوند بجهود جبارة ودبلوماسية افضت باقناع الجانب الاماراتي بتحويل وديعة بقيمة 300 مليون الى قرض باقساط ميسرة، والتي ساهمت بتخفيف الاعباء على الموازنة واعطاها اكبر قدر في المناورة ببقية الملفات.
أمننا من الغذاء و الطاقة واقتصادنا بشكل عام بحاجة الى افكار واجراءات من خارج الصندوق ومتتابعة لتحقيق هدفنا الرئيسي والاهم هو تجنيبنا جميعا اثر هذه الاهتزازات والمتغيرات المتسارعة عالميا، وما على الرئيس وفريقه الا الاستمرار في التفكير وايجاد الحلول الاستباقية لهذه التحديات، فليس هناك شيء على الاطلاق اكثر أولوية من ذلك.