نقابة الملابس تدعو للتوجه للسوق المحلي وتجنب الشراء الكترونيا
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/21 الساعة 19:38
حجم الخط
مدار الساعة - حذرت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، المواطنين من شراء الألبسة والأحذية إلكترونيا من بعض المواقع الأجنبية.
وبين نقيب تجار الالبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن النقابة تتلقى ملاحظات بصورة مستمرة عن إشكاليات تتعلق بجودة المنتجات المشتراة من تلك المواقع، داعيا المواطنين لعدم الانسياق خلف بعض العروض غير الحقيقية.
وأشار إلى أن السلعة التي قد يشتريها المواطن قد لا تحاكي وتطابق ما تتضمنه الصورة من جودة، ويمكن أن تحتوي البضائع المشتراة على علامات تجارية مقلدة.
ولفت علان إلى أنه في غالب الأحيان تكون المقاسات غير مناسبة للمشتري كونها مخصصة للأسواق المحلية في بلد المنشأ».
وحض المواطنين إلى التوجه لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية بالتوجة للسوق المحلي الذي تخضع مستورداته لمطابقة الشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة ؛ وكذلك تتيح لهم استبدال القطع حال لم تنال اعجابهم وهو خلافا للتسوق عبر الطرود البريدية.
وأكد أن تجارة الطرود أصبحت تستأثر بأكبر حجم من مستوردات الألبسة في المملكة بنسبة بلغت 60 بالمئة.
وقدر علان حجم التجارة التي تتم عبر الطرود التجارية بالألبسة فقط العام الماضي 240 مليون دينار بينما مستوردات التجار بلغت195 مليون دينار.
ولفت إلى أنه على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية إلا أن الأعباء الضريبية ما تزال موجودة حيث يدفع التجار 30,5 بالمئة في حين يستوفى من الطرود 10 بالمئة.
وبين علان أنه يتم تقاضي خمسة دنانير على مختلف الطرود البريدية وفي ظل عدم وجود تقييم وتقدير للطرد، التي لا تخضع لكافة الشروط ومطابقة المقاييس الضرورية لضمان جودة المنتجات.
وبين علان أن الأسواق في حالة استقرار وتنوع في الأسعار بالرغم من ارتفاع الكلف التشغيلية وأجور النقل.
وأكد أنه تجري مراقبة الأسواق وهناك استقرار وتنوع في الأسعار.
وقال إن التجار استعدوا لموسم عيد الأضحى فهو موسم رئيسي حيث يعملون على تقديم أفضل سلعة بأقل سعر ممكن.
ولفت إلى أن الأيام المقبلة تشهد حركة تجارية جيدة خصوصا وأن الأعياد تتزامن مع نهاية الشهر وصرف الرواتب، إضافة إلى توافر السيولة لدى المواطنين نتيجة تأجيل القروض والأقساط.
وأشار إلى استقرار أسعار الملابس في الأسواق رغم ارتفاع أسعار أجور الشحن أكثر من ضعفين مقارنة بعيد الفطر المبارك وتخفيض الرسوم الجمركية وارتفاع حدة التنافس في القطاع والعروض التي تجري على الملابس.
وأكد أن التجهيزات لموسم العيد «مكتملة، والأصناف جميعها متوافرة مع تنوع مصادر البضائع من مختلف الدول، ومنها الصين وتركيا ومصر والهند».
ولا ينكر علان أن إعفاء الطرود البريدية أثر بشكل مباشر على تراجع حجم الطلب على الألبسة في الاسواق المحلية؛ مطالبا الحكومة بإعادة النظر في الكلف التشغيلية والتشريعات التي تخص الطرود البريدية.
وشدد على أنه من واجب الحكومة التحرك لإعادة النظر بالضرائب والرسوم لمساعدة المواطنين على تأمين احتياجاتهم، خصوصا وأن الملابس سلعة أساسية.
وأمِل علان أن يحقق موسم الصيف حركة تجارية أفضل مما سبقه في حال «تحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين.. وغيرها».
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93 بالمئة و1.03 بالمئة للأحذية، بحجم إنفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الإنفاق على الأحذية بـ 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
يوجد في المملكة قرابة 14 ألف تاجر ونحو 4000 مستورِد يعملون في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغل نحو 60 ألف عامل وعاملة 97 بالمئة منهم أردنيون.
وبين نقيب تجار الالبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن النقابة تتلقى ملاحظات بصورة مستمرة عن إشكاليات تتعلق بجودة المنتجات المشتراة من تلك المواقع، داعيا المواطنين لعدم الانسياق خلف بعض العروض غير الحقيقية.
وأشار إلى أن السلعة التي قد يشتريها المواطن قد لا تحاكي وتطابق ما تتضمنه الصورة من جودة، ويمكن أن تحتوي البضائع المشتراة على علامات تجارية مقلدة.
ولفت علان إلى أنه في غالب الأحيان تكون المقاسات غير مناسبة للمشتري كونها مخصصة للأسواق المحلية في بلد المنشأ».
وحض المواطنين إلى التوجه لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية بالتوجة للسوق المحلي الذي تخضع مستورداته لمطابقة الشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة ؛ وكذلك تتيح لهم استبدال القطع حال لم تنال اعجابهم وهو خلافا للتسوق عبر الطرود البريدية.
وأكد أن تجارة الطرود أصبحت تستأثر بأكبر حجم من مستوردات الألبسة في المملكة بنسبة بلغت 60 بالمئة.
وقدر علان حجم التجارة التي تتم عبر الطرود التجارية بالألبسة فقط العام الماضي 240 مليون دينار بينما مستوردات التجار بلغت195 مليون دينار.
ولفت إلى أنه على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية إلا أن الأعباء الضريبية ما تزال موجودة حيث يدفع التجار 30,5 بالمئة في حين يستوفى من الطرود 10 بالمئة.
وبين علان أنه يتم تقاضي خمسة دنانير على مختلف الطرود البريدية وفي ظل عدم وجود تقييم وتقدير للطرد، التي لا تخضع لكافة الشروط ومطابقة المقاييس الضرورية لضمان جودة المنتجات.
وبين علان أن الأسواق في حالة استقرار وتنوع في الأسعار بالرغم من ارتفاع الكلف التشغيلية وأجور النقل.
وأكد أنه تجري مراقبة الأسواق وهناك استقرار وتنوع في الأسعار.
وقال إن التجار استعدوا لموسم عيد الأضحى فهو موسم رئيسي حيث يعملون على تقديم أفضل سلعة بأقل سعر ممكن.
ولفت إلى أن الأيام المقبلة تشهد حركة تجارية جيدة خصوصا وأن الأعياد تتزامن مع نهاية الشهر وصرف الرواتب، إضافة إلى توافر السيولة لدى المواطنين نتيجة تأجيل القروض والأقساط.
وأشار إلى استقرار أسعار الملابس في الأسواق رغم ارتفاع أسعار أجور الشحن أكثر من ضعفين مقارنة بعيد الفطر المبارك وتخفيض الرسوم الجمركية وارتفاع حدة التنافس في القطاع والعروض التي تجري على الملابس.
وأكد أن التجهيزات لموسم العيد «مكتملة، والأصناف جميعها متوافرة مع تنوع مصادر البضائع من مختلف الدول، ومنها الصين وتركيا ومصر والهند».
ولا ينكر علان أن إعفاء الطرود البريدية أثر بشكل مباشر على تراجع حجم الطلب على الألبسة في الاسواق المحلية؛ مطالبا الحكومة بإعادة النظر في الكلف التشغيلية والتشريعات التي تخص الطرود البريدية.
وشدد على أنه من واجب الحكومة التحرك لإعادة النظر بالضرائب والرسوم لمساعدة المواطنين على تأمين احتياجاتهم، خصوصا وأن الملابس سلعة أساسية.
وأمِل علان أن يحقق موسم الصيف حركة تجارية أفضل مما سبقه في حال «تحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين.. وغيرها».
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93 بالمئة و1.03 بالمئة للأحذية، بحجم إنفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الإنفاق على الأحذية بـ 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
يوجد في المملكة قرابة 14 ألف تاجر ونحو 4000 مستورِد يعملون في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغل نحو 60 ألف عامل وعاملة 97 بالمئة منهم أردنيون.
الرأي
