ومن المتعارف عليه بأن الدولة تقوم بالتخطيط على المدى البعيد بتمكين خريجي الجامعات من الحصول على وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم، لذلك تجدها تضع شروط معينة ومحددة للالتحاق بمختلف التخصصات، حتى تتمكن من تنظيم سوق العمل لهم بعد تخرجهم، لكن ما نراه حالياً ينافي تمامآ هذه القاعدة ويبدو أن الأمور تسير على عكس ما يجب، إذ نرى خريجي كليات الإعلام في تزايد كبير، لكنهم يعانون من قلت توافر فرص العمل والتوظيف، وهذا ما أدى إلى تضخم كبير في عدد الخريجين. وخلال السنوات الأخيرة شهد الأردن تصاعد كبير في نسبةِ خريجو الصحافة والإعلام، حتى وصلت نسبة البطالة قرابة 50 بالمئة، وهذا التضخم المتسارع بإعداد الخريجين ساهم بخلق بطالة عالية بينهم، ناهيك عن سلب فرصهم بالعمل من قبل الدخلاء على المهنة والذي يعتبروا سبب رئيسي ساهم بتزايد بطالة الأبناء الشرعيين لمهنة الصحافة والإعلام.أن خريجو الصحافة والإعلام و بعد أربع سنوات من الجهدِ والكدّ في الجامعات إنتهى بهم المطاف إلى واقع يعاني من عدة مشكلات أبرزها عدم قدرتهم على الانتساب إلى نقابة الصحفيين إلا بعدة قوانين وشروط صارمة، وأنهم في حال مارسوا علمهم في شهاداتهم الجامعية " أعُتبروا منتحلي شخصية مهنية في حال عدم العضوية، في الوجه الآخر أن تلك القوانين الصارمة لشروط الانتساب لنقابة الصحفيين لم تعمل على حل مشكلة دخلاء المهنة بل ضاعفت عددهم في الآونة الأخيرة.و يعيش خريجو الصحافة والإعلام تحديات صعبة نظرًا لما أفرزته أنظمة وقوانين نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تحول دون انتساب خريجي الصحافة والإعلام فيها، وأن يبقى الكثير من أبناء التخصص يكتوون بنار البطالة من جهة وأستغلال أصحاب المؤسسات الصحفية غير الرسمية وغير المعتمدة لدى النقابة من جهة أخرى، وإذ يقفون على أبواب النقابة ويسعون بكل الجهود التي آلت إليهم في سبيلِ إنصافهم و رفدهم في الوسط الصحفي بشكل قانوني يحفظ كرامة وهيبة مهنة الصحفي و العاملين فيها.