وقبل، وأثناء ذلك، تظهر بعض الضغوط السياسية والاقتصادية على الأردن، بعضها معلن والآخر مخفي، في إشارة إلى ضرورة موافقة الأردن على حلول لا تصب في مصلحته الوطنية والأمنية العليا.إن محاولة الضغوط على الأردن، للقبول بحلول تصفية للقضية الفلسطينية، على حساب الأردن، وهويته وطبيعته السكانية؛ الجغرافية والديمغرافية، تواصلت منذ سنوات طويلة بقيادة الجمهوريين في أميركا، وكذلك من اليمين الإسرائيلي النافذ. غير أن هذه الضغوط أخذت منحى صعباً، ومعقداً للغاية، أثناء فترة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.وقد جرت اتصالات مكثفة، وضغوط من الرئيس الأميركي السابق ترمب وأركان إدارته، وعلى الأخص جاريد كوشنر، زوج ابنته، على الأردن لقبول العودة إلى «مبادرة ريغان للسلام» التي أعلنها الرئيس رونالد ريغان في بداية الثمانينات والتي تقوم – وفق تصور ترمب وإدارته- على شطب مبدأ «حل الدولتين» وأي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس، وإلحاق سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بالأردن، دون القدس الشرقية ودون أي سيادة على الأرض والماء والسماء والمستوطنات. وقد أعلن الملك مراراً إصراره على مبدأ «حل الدولتين»، كخيار مهم في عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأردنية - الفلسطينية والعربية... خلفية:في شهر أيلول 1982، وبعيد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان وخروج المقاومة الفلسطينية.. طرح الرئيس الأميركي، آنذاك، رونالد ريغان مبادرته المشهورة لحل الصراع العربي – الإسرائيلي والتي أطلق عليها «مبادرة سلام أميركية لشعوب الشرق الأوسط» تقوم على أساس «اتفاقيات كامب ديفيد» وإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً، كما هو الحال الآن، ولكن... مع تأكيد أن الولايات المتحدة ترى (بحزم، أن حكماً ذاتياً، من جانب الفلسطينيين للضفة الغربية وقطاع غزة، مرتبطاً بالأردن يوفر أفضل فرصة لسلام دائم وعادل وثابت).ذهب وفد أردني -فلسطيني إلى واشنطن لمقابلة وزير خارجية إدارة ريغان، جورج شولتز، برئاسة رئيس الوزراء الأردني، وقتها، مضر بدران، ومن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) خالد الحسن للتناقش حول المبادرة. وقد أعلن الأردن رفضه لأي حكم ذاتي، لسنوات طويلة، كما هو مطروح في المبادرة، إلا إذا كان لمدة لا تتجاوز السنة، مع حقوق كاملة للفلسطينيين في الضفة والقدس، وأن يفضي ذلك لقيام دولة فلسطينية مستقلة بتعهد أميركي والتزام إسرائيلي.يقول بدران في كتاب مذكراته السياسية بعنوان (القرار)، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت إن خالد الحسن طلب منه، وهم في واشنطن، الموافقة على مبادرة ريغان للحكم الذاتي الفلسطيني، ولكن الأردن رفض.جاءت «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس ترمب بداية عام 2020 غير ملبية للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتكرس السيادة الإسرائيلية على الضفة، وتلغي حقوق الفلسطينيين في إقامة الدولة، وتشطب القدس كعاصمة للفلسطينيين وتلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين...شكلت «الصفقة » طعنة كبيرة للأردن، إذ أنها تتعارض مع مصالح الدولة الوطنية والأمنية العليا، وتعمل على إقامة «الوطن البديل»، المرفوض أردنياً، عبر إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من العودة، كما أنها تشطب أي دور للأردن والهاشميين في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تكرست باتفاق أردني فلسطيني.إن ما ينشر من أفكار ومقالات وتسريبات، في الصحافة الإسرائيلية والغربية، وحتى العربية، حول ضرورة ضم الأردن للضفة الفلسطينية وقيام مملكة أردنية -فلسطينية، لا يمكن أن يتم التعامل معه بنوايا حسنة، أبداً، فهو «تصدير علني» لضغوط سرية تمارس لدفع الأردن على قبول هذا الحل على حسابه وحساب الشعب الفلسطيني الذي لا يرى بديلاً سوى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.ليس سراً، أن الأردن يقاوم، منذ سنوات، هذه المخططات والضغوطات- وحتى الإغراءات- وظهره مكشوف عربياً، وقد بلغت حداً وصل إلى محاولات التدخل بالشؤون الداخلية الأردنية.وتلك حكاية أخرى!