ولن ادخل في تفاصل الاستراتيجية التي لا بد وانها مرت على لجان عدة.. وتمت مناقشتها من قبل المعنيين.. وتم وضع كافة الخبرات المتراكمة والتجارب المماثلة في الحسبان.. وعلى رأسها تجربة مشروع "الباص السريع" التي اصبحت مثلا.. ويجب ان تكون درسا مطبوعا في الاذهان..اضافة الى نشر الاستراتيجية على موقع الامانة لتكون متاحة للجميع..الشكل والاطار العام لها يدعو للتفاؤل.. وينبئ بشيء ايجابي الهيئة والملمح يلوح في الافق.. يمتاز بتغليب المصلحة العامة.. دون النظر الى بعض العوائق الشخصية او المناطقية هنا وهناك..ما جعلني اقول هذا.. هو التوجه المعلن القطعي والمنتهي ولا رجعة عنه نحو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.. بالشكل الامثل والمدروس استثماريا وسياديا.. وحسب المتعارف عليه من بيوت الخبرة.. وليس على طريقة الكولسات والغرف المغلقة.. وبكل حيادية وشفافية..بعيدا كل البعد عن نمط الخصخصة الذي سئم منه الجميع.. واكتوينا بنيرانه نتبجة ادارة غالبية ملفاته بطرق كان لها الاثر السلبي والسيء على الاردن.. ولم نستفد منه بالشكل الامثل..كنت قد نشرت مقال لي يوم امس تحت عنوان "الاردني ومتلازمة كبسة الزر".. هذا المقال اعتبره توطئة لهذا المقال.. راجيا من اصحاب العلاقة ان يُعَرِّجوا عليه.. لعله يعطي فكرة عن نظرة الاردني تجاه اي مشروع يتم الاعلان عنه..قالها الكثيرون من اصحاب الرؤية الواقعية.. بان القطاع الخاص يمتاز بالحزم في تنفيذ المشاريع.. لان اي تهاون سيضربه في مقتله.. الا وهي العوائد المالية..فان تم ايلاء بعض الامور غير السيادية للقطاع الخاص.. وبعقود معلنة واضحة شفافة عادلة لجميع الاطراف.. فان النفع قادم باذن الله..سرني جدا التوجه للتعامل مع نظام ال (BOT) في المشاريع الاستراتيجية.. وهو ان يقوم القطاع الخاص ببناء وتشغيل المشروع لمدة محددة.. بحيث تكون عوائد المشروع مقسمة بنسب معينة بين الحكومة والشريك.. او مقابل مبلغ مقطوع عادل.. ومن ثم يؤول المشروع بالكامل للحكومة.. وهي صاحبة الحق.. يابرام العقود بعد ذلك للتشغيل مع اي مستثمر مؤهل لديمومة المشروع وعدم توقفه او تنزيل مستوى الخدمات المقدمة منه..وبالعودة الى عنوان المقال.. وللاجابة على السؤال استطيع القول..جواب السؤال يحتاج الى مَن يقرأ في الفنجان.. او أن يمد الله في اعمارنا لمدة خمس سنوات لكي نرى بأم أعيننا ونحكم..ولكن هناك امور يمكن ان يقيس المرء عليها.. ولتبسيط الجواب اقتطع من قول الاعرابي.. "الاثر يدل على المسير".. فمن هذا القول نستدل باننا لا نحتاج الى ان نعيش كامل الخمس سنوات للحكم.. وانما من خلال منظومة الشفافية التي وضعتها الامانة.. وتعهد معالي الامين بتطبيقها والسير عليها وعدم تعطيلها.. نستطيع المتابعة والمراقبة واستشراف مستقبل المشاريع..فقد اعلن معالي الامين وتعهد بان تبقى خطة وخارطة الطريق لتنفيذ مشاريع امانة عمان معلنة ومتاحة للجميع.. ومنذ الاعلان عن المشروع..بحيث يستطيع اي شخص من معرفة كلفة ومدة ومراحل المشروع.. وكذلك نسبة الانجاز مقارنة مع نسبة كل مرحلة من المشروع..ومن خلال هذه المعلومات.. يستطيع المتابع والمراقب الحكم على معالي الامين وطاقمه.. بانهم قول وفعل.. ام انهم -لا سمح الله- ممن تُسمع اقوالهم ولا تُرى افعالهم.. ويأخذون من السلف السيء قدوة لهم..حجم العمل كبير.. والطموح عظيم.. والافكار واقعية وعملية.. لن اكون مجاملا للحكومة وللامانة.. وسأقول بان هذه الاستراتيجية كان يجب ان نراها منذ زمن بعيد.. ولكن دوما نقول بان الله يسخر اناسا لكي يمشوا في مصالح الناس فينالهم الخير في الدنيا والآخرة.. ونرجوا الله ان يكون معالي الامين وطاقمه منهم..وهناك اناس يسعون سعيا للسوء والخذلان من الافعال.. ليبقى ذكرهم سيء.. وندعوا الله ان يمحقهم ويكشفهم للجميع.. ويبعدهم عن مواقع المسؤولية..في الختمام اقول لمعالي الدكتور يوسف الشواربة "ابو فراس".. سر فيما وعدت به.. ولا تلتفت كما عهدناك الى كل المثبطين.. ودائما الاعمال تُقاس بالخواتيم.. والضريبة التي يدفعها الانسان الذي يتصدى للعمل العام ليست سهلة.. واسعى لان يسجل التاريخ بانك رجل قول وفعل..ولنكن على يقين بان الدواء المسكن يخفف من الالم ولكنه لا يشفي.. لا بل قد يساهم في ان يتفاقم الوضع سوءا.. ولكن الجراحة مؤلمة.. الا انها تنهي مصادر العلة..