لقد كتبنا مقالة سابقاً بعنوان " نناشد الملك عبد الله الثاني بإصدار أوامره بإيقاف العمل بأمر الدفاع 35 ". وقد اوضحنا فيها عن أوامر الدفاع ومتى يُلْجَأ لإصدارها من قبل رؤساء الوزراء. والهدف منها المحافظه على أمن الوطن من خطر يهدده سواء حرب أو وباء أو قلاقل من بعض أعداء الوطن. بدأ الدكتور عمر منيف الرزاز بإصدار أوامر الدفاع الواحد تلو الآخر بسبب وباء الكورونا الذي إنتشر في العالم وهدد أمن الوطن والعالم بأسره. خلف الرزاز الدكتور بشر هاني الخصاونه وإستمر بإصدار أوامر الدفاع حتى آخر أمر دفاع 35. وقد ألحق هذا الأمر ألضرر المادي بعدد لا بأس به من المواطنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين وصلت أعمارهم الستين فما فوق، ويعانون من أمراض لو أخذوا المطعوم ستهدد حياتهم. وقد تقدم بعضهم بطلبات للجنة المشكلة بوزارة الصحة للنظر في الحالات الإستثنائية وزودوا اللجنة بما لديهم من أعذار طبية من اللجان اللوائية التابعة لوزارة الصحة ومن أطباء مختصين. إلا أن اللجنة لم تعطهم إعفاءات من المطعوم ولكن مددت لهم عدة أشهر لأخذ المطعوم لبينما يتم إلغاء العمل بأمر الدفاع 35. لماذا لم تصدر لهم اللجنه إعفاءات من أخذ المطعوم؟، لأن التعليمات المخفية للجنة المشكلة بوزارة الصحة للنظر في الحالات الإستثنائية هي عدم إعطاء أي إعفاء لمن يقل عمره عن تسعين سنه حتى لو كان معه اعذار مقبولة. وإن حصل أن قَدَّمَ من عمره تسعين سنه فما فوق، لا يعطى أي وثيقة خطية إنما SMS Message على هاتفه الخلوي تنص على ذلك.
لقد تم إيقاف رواتب عدد لا بأس به من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من قبل رؤوس الهرم في مؤسساتهم منذ شهر كانون ثاني 2022. ورغم قيام بعضهم بتقديم طلبات لرؤوس الهرم في مؤسساتهم وتزويدهم في ورقة تثبت التمديد لهم حتى 29/9/2022 مثلاً ومختومة بختم اللجنة المسؤوله في وزارة الصحة. إلا أن بعضهم رغم أنهم أطباء ويستطيعون أن يصدروا من عندهم إعفاءات لموظفيهم وفق التقارير الطبية المرفقة، إلا أنهم آثروا إحالة طلبات أعضاء هيئة التريس لدائرة الشؤون القانونية ومثال على ذلك جامعة اليرموك. ورغم تزويد مسؤولة الدائرة القانونية في جامعة اليرموك بالتقارير الطبية بناءً على طلبها إلا أنها بعد المماطلة بعدة أيام أوصت لرئيس الجامعة بالإعتذار عن الإفراج عن الرواتب الموقوفة ملتزمين بنص أمر الدفاع 35. لما تقدم، نطالب وبشدة وبإلحاح دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بإصدار قرار يلغي العمل بأمر الدفاع 35 حتى يتسنى للمسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة الإفراج عن رواتب موظفيهم. فليس هناك حاجة لتطبيق أمر الدفاع 35. وذلك لأن جميع دول العالم ألغت إشتراط فحص الـ PCR أو غيره للسفر والتنقل بين الدول والغت إظهار شهادات مطعوم الكورونا داخلها، وأولهم المانيا وسفاراتها في الأردن وغيرها من دول العالم. حتى داخل أردننا الحبيب تم إلغاء إظهار شهادات مطعوم الكورونا في جميع مؤسسات الدولة والمجمعات التجارية. فيرجى من دولة بشر الخصاونة أن يشعر مع كل من أُوْقِفَ راتبه بسبب تطبيق أمر الدفاع 35 ويعمل بأسرع وقت على إصدار قرار يوقف العمل به وبالتالي يتم الإفراج عن رواتبهم الموقوفة.