الإدارة المحلية: 90 مليون يورو قروض للبلديات لإقامة مشاريع طاقة متجددة

كما أعرب خلال رعايته الخميس اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات الذي نظمه بنك تنمية المدن والقرى بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والشركة الاستشارية للمشروع في العقبة عن أمله بأن تستثمر البلديات هذه الفرصة التي تتفق مع الرؤى والتطلعات الملكية، بهدف إقامة مشاريع تنموية في مجال الطاقة المتجددة، بما فيها إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وإقامة محطاتٍ للشحن السريع للسيارات الكهربائية داخل المدن الرئيسية وعلى الطرق الرئيسية خارج المدن.وأكد كريشان خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن سعاد الفارسي، ومدير فلس الريف بوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة و (30) رئيس بلدية أهمية البحث عن مصادر بديلة للطاقة، وضرورة استفادة البلديات من المشاريع في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة مباني الخدمات البلدية لتخفيض استخدام الطاقة، وتركيب أنظمة ألواح شمسية لتوليد الكهرباء لمباني الخدمات البلدية، علاوة على استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات إنارة موفرة للطاقة، والتي ستساهم في خفض فاتورة الكهرباء التي تشكل جزءاً كبيراً من نفقات البلديات، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20 بالمائة.وأشار مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام خلال اللقاء التعريفي إلى أن البنك سيراعي ضمن خططه في العمل البلدي والتنمية مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخراً برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تتمحور حول إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وخاصة القطاعات الواعدة التي سينعكس تحفيزها ودعمها إيجابياً على الأداء الكلي للاقتصاد الأردني والتي منها قطاع الطاقة المتجددة من جهة، وخطة الحكومة التي تنطلق من برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي من جهة ثانية، والدور الجديد الذي تضطلع به وزارة الإدارة المحلية منذ إقرار قانونها الجديد قبل حوالي عامٍ من جهة ثالثة.وحفّز العزام رؤساء البلديات على أهمية استثمار هذا المشروع في استخدام الطاقة الجديدة، مؤكد بأن البلديات هي ذراع التنمية وتحسين الخدمات، مما يتطلّب أهمية العمل على خفض نفقاتها والتي منها فاتورة الكهرباء.كما أشار أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات إلى أن الوزارة حريصة على أن تستفيد البلديات أيضاً من هذا المشروع، لافتاً إلى أن مشاركة الوزارة في هذا اللقاء التعريفي تهدف إلى معرفة تفاصيل المشروع وآليات إدارته والمتطلبات الفنية وإجراءات السير في إنجاز المشروع والعطاءات والتمويل، ودور والتزام البلديات بالتقدم في تنفيذ المشاريع وتحقيق تخفيض في فواتير الكهرباء.ولفت خلال مداخلة حوارية مع رؤساء البلديات إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان طرح مقترحاً لإقامة ثلاثة مزارع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في جنوب ووسط وشمال المملكة ضمن هذا المشروع.وفي المقابل أشادت مدير عام شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المهندسة ريم حمدان بالمشروع، مؤكدة أن الشركة تتطلع إلى نجاح البلديات في إقامة مشاريع تستخدم الطاقة البديلة من خلال توليد الكهرباء عبر أنظمة الألواح الشمسية، مؤكدة بأن الشركة تدعم وبقوّة إقامة هذه المشاريع لخدمة البلديات والمجتمعات المحلية، باعتبارها المستفيد الأول من التنمية المحلية التي تعتمد على المبادرات والمشاريع الريادية.وعرض كل من ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن سعاد الفارسي، ومدير فريق الشركة الاستشارية يوسف العرفاوي أهمية تنفيذ مشروع استخدام الطاقة في الأردن، خاصة ما يتعلّق بحرص بنك الاستثمار الأوروبي في دعم ومساندة القطاع البلدي في الأردن، من خلال بنك تنمية المدن والقرى، إلى جانب توفير الخبرات والدعم الفني لتنفيذ المشروع ضمن أفضل الممارسات الدولية، فيما استعرض مدير الشؤون الفنية في بنك تنمية المدن والقرى المهندس مروان الذنيبات ملخصاً للمشروع، وتم عرض فيديو قصير حول كفاءة استخدام الطاقة في البلديات.كما عرض مدير مديرية الشؤون الفنية في بنك تنمية المدن والقرى وخبير العطاءات والشؤون المالية في الشركة الاستشارية المهندس سلامة محاسنة، وخبير الاستشارات في المشاريع في الشركة الاستشارية المهندس محمد العزام، وخبيرة النوع الاجتماعي في الشركة الاستشارية المهندسة روبي الأسد مختلف الجوانب المُتعلّقة بالعطاءات والتمويل والمتطلّبات الفنية لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة والدليل الإرشادي للمحور البيئي والنوع الاجتماعي.وركزت مديرة مشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات ورئيسة قسم المشاريع الدولية بالوكالة في بنك تنمية المدن والقرى هلا الحنيطي على أن المشروع لن يقدم خدمات استخدام الطاقة للبلديات فقط، وإنما سيتم تقديمها أيضاً للوزارات والمؤسسات التي تقدم خدمات داخل حدود البلديات، خاصة وزارات الصحة والأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية بما فيها المراكز الأمنية.وأوضحت الحنيطي بأن الخدمات في هذا المشروع ستكون إلكترونية بالكامل ومن خلال موقع إلكتروني خاص بالمشروع، وسيتم تقديم الطلبات للاستفادة من المشروع إلكترونياً كذلك.كما استعرض رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي تجربة البلدية في إقامة مشروع ريادي في مجال توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية على أرض مساحتها (8) دونمات لإنتاج 950 / كيلو واط في الساعة، والتي ستساهم في توفير حوالي 65% من فاتورة الطاقة، وبعد إضافة استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة سيرتفع الوفر إلى 85% من فاتورة الطاقة في البلدية.ونصح الشطي رؤساء البلديات إلى إقامة مشاريع مشابهة لتوليد الطاقة من خلال الخلايا الشمسية لما لها من انعكاس على توفير نفقات البلدية في مجال الطاقة.وجرى خلال اليوم التعريفي الذي حضره المستشار القانوني الدكتورة نضال أبو عرابي العدوان ومدير المجالس البلدية بلال آل خطاب والمستشار الإعلامي بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي نقاش عام خلال الجلسات شارك فيه رؤساء البلديات حول كفاءة استخدام الطاقة في البلديات، حيث ركزوا في مداخلاتهم واستفساراتهم على الجوانب المرتبطة الشؤون المالية والفنية والتقنية المتعلقة بالمشروع.