ان رفع الأسعار في ظل شح السيولة المالية يوقف العجلة الاقتصادية ،وستكون المفاجأه بعد كل رفعة اضافية، نقص في واردات الخزينة ،وذلك لأارتباطه بأسباب اجتماعية اهملت تماما من حسابات خبراؤنا الاقتصاديين ، واصرارهم على التعامل مع النقص بالأرقام فقط من رفع لأسعار السلع او زيادة الضرائب بشكل عام لتعويض النقص في واردات الخزينة ليكون المواطن هو الحل وتحميله فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في ادارة الملف الاقتصادي للدولة.ان الأردن يتاثر بالمتغيرات العالمية التي عصفت بالعالم خلال السنوات الاربع الماضية من تحديات كبيره وخطيرة انعكست على معظم اوضاعه ومؤشراته الرئيسية من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين الى تدهور الأوضاع الصحية التي أدت الى تدهور في الأوضاع الأقتصادية العالمية نتيجة جائحة كوفيد-19 ليسجل معدلات سالبة وصلت الى نحو -3.03 % في عام 2020 بالمقارنه مع 2.2% في عام 2019 وبذلك فقد معدل النمو نحو 6 نقاط بسبب الجائحة.ونتيجة لسياسات الدعم وحزم الأنقاذ الغير مسبوقة للسياسات المالية والنقدية منذ تفشي الجائحة لنشر اللقاحات بوتيرة متسارعه ،عاد النمو الأقتصادي في عام 2021 ليصل الى 5.5% عالميا.من المتوقع أن يشهد الأقتصاد العالمي تباطؤا حادا وقويا نتيجة لأرتفاع مستويات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت الى تداعيات انسانية وابطاء واضح في وتيرة النمو الاقتصادي وتزايد في معدلات التضخم وتآكل للدخول وتدني مؤشر القوة الشرائية .ان ارتفاع الاسعار مرتبط بعامل مهم جدا الا وهو القوة الشرائية للدينار ، فالقوة الشرائية تعرف بانها كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ان يشتريها بواسطة دخله المتاح خلال فترة زمنية محددة(شهر او سنة) وهو مايعبر عن مستوى معيشتهم ، حيث ترتبط القوة الشرائية بمحددين اساسيين هما مستوى الدخل المتاح للفرد وتدخل فيه جميع الموارد الممكنة من الاجور والتعويضات العائلية والاجتماعية والمستوى العام للاسعار.التضخم الناتج عن زيادة مستمرة في الاسعار لايرافقها زيادة في الدخل تطور القوة الشرائية هي محصلة الفرق بين تطور الدخل وتطور الأسعار، وبناء عليه يمكن القول إنه توجد علاقة عكسية واضحة بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، فتطورهما يسير في اتجاهين متباينينفإذا حصل ارتفاع في الأسعار مثلا بينما بقيت الأجور ثابتة أو ارتفعت الأجور بمعدل أقل من معدل التضخم فان القوة الشرائية للمواطنين تكون قد تآكلت وانخفضت القيمة الحقيقية لاجورهم ، ولايخفى على احد ان التضخم الناتج عن الارتفاع المستمر للاسعار ولا يرافقه ارتفاع مستمر في الاجور هو عدو للقوة الشرائية وباب من ابواب افقار الناس ،وهذا ما دعا كثيرا من البلدان في العالم لمحاربة التضخم وسعيها الحثيث وراء التحكم في الاسعار وضمان استقرره.أما الأقتصاد الأردني الذي يعاني من تحديات تتمثل في ضعف هيكل الأنتاج وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي والتحدي الكبير الذي يواجهه الأقتصاد الأردني هو حجم البطالة الغير مسبوقة بالأضافة الى ارتفاع بمعدلات الضرائب وخصوصا غير المباشرة منها يعني على السلع الأساسية التي تصيب الجميع،وارتفاع مستمر في الأسعار أدى الى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الثلث الأول من العام الحالي ليصل الى 2.62% بالتالي تدني بالقوة الشرائية وشح في السيولة النقدية.على الخبراء الأقتصاديين دراسة واقع الحال جيدا متخذين العامل الأجتماعي بعين الأعتبار ومحاولة ايجاد طرق أخرى مبتكرة لتعويض نقص الخزينة بدل جيب المواطن ، أما الآن نستطيع القول بان الحكومة الأردنية غير قادرة بسياساتها لغاية الآن التعامل مع المشاكل الأقتصادية التي تواجهها الا اللجوء لفرض مزيد من الضرائب ورفع الأسعار على الشعب المنهك بهدف تعويض نقص الخزينة دون البحث عن حلول مبتكرة واستمرارية حكومات الجباية لايوجد لديها سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة للتعامل مع المشاكل الأقتصادية التي تتراكم أثارها الأجتماعية.ماذا لو خفضت الحكومة الأسعار على السلع بشكل عام ألن يقود الى زيادة الطلب الكلي على السلع نتيجة زيادة القوة الشرائية للدينار وبالتالي سيعوض نقص الخزينة، وماذا لو تم مراجعة الضرائب كضريبة الدخل اليس من الممكن ان تساهم في تعظيم الانتاج الوطني والاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج!!!!! سيكون هناك فجوة كبيرة جدا بين توقعات الحكومة من مدخولاتها من الضرائب والرسوم اذا استمرت بنهج الرفع لتعويض فجوات النقص .للرفع أثار سلبية اقتصادية واجتماعية واتوقع اذا تم كما قيل أربع رفعات بأربع صفعات .د. ميسون تليلان السليّمرئيسة الأتحاد النسائي الأردني العام