وكان لدولته في إطلاق هذه المبادرة الوطنية وهي المبنية على استراتيجية بحيث تكون عابرة للحكومات في تأجير الأراضي التي تنتهي بالتمليك تأخذ بيد الحكومات لحل ومعالجة الأمن الغذائي وحل مشكلة الفقر والبطالة التي بلغت اكثر من 25 بالمية ولانها أصبحت من المشكلات العالميه. لكن جحود الحكومة حال في التعامل مع هذه الرؤية وتلك الاشارات بكل جدية فذهبت الى جيب المواطن لمعالجة هذه الازمات المتتالية والاخفاقات المتتابعة واخفاء عجزها عن مواجهة مثل هذه الازمات؛ فدولة الفايز دائما كان يحمل رؤية وتطلعات جلالة الملك في بناء الاردن الانموذج الذي ينعم ابنائه بالرخاء من خلال طرح الحلول النموذجية القابلة للتطبيق وفي وقتها المناسب لإدراكه وولائه وانتمائه للقائد وللوطن ؛ فالأمن الغذائي قضية مركزية معظم الحكومات العالمية في الدول المتقدمة تعالجها من خلال حلول استراتيجية طويلة الامد وتتصدر هذه الملفات سلم برنامجها الحكومي الذي يتقدم الملف السياسي لانه لا سياسية مع الجوع ؛ فدائما لقمة الخبز تتقدم جوهر السياسة ، بل إنها تأخذ أهمية كبيرة في ظل الظروف التي تسود العالم وتتفاقم شيئا فشيئا ؛ وخاصه بالوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي.واكد رئيس مجلس الأعيان ، فيصل الفايز، أهمية أن يكون التعامل مع الوضع المائي بكل شفافية ووضوح، وإطلاع المواطنين على أبرز حقائق الوضع المائي في المملكة ومجمل تحدياته، وأبرز الخيارات المُتاحة لتوفير احتياجات المملكة من المياه سواء بالاعتماد على المصادر المحلية أو البحث عن مصادر أخرى.فزيادة البطاله، وشح المياه ، وتزايد السكان والهجرة للاردن وغيرها من الازمات ، من دول شقيقة نتيجة الحروب الدائرة يتطلب نظرة وطنية مسؤولة لتنمية زراعية حقيقية متطورة ومدروسة حسب مفاهيم أساسية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة وتقودها شخصيات وخبرات معرفية واكاديمية وبحثية وسياسية واقتصادية ويتصدرها عنوان كبير يعمل الجميع من اجله وهو تطبيق مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي للاردن والقدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على الارض والانسان وعلى الموارد والإمكانات الذاتية المتاحة في إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية وطنيا ، واذا عدنا سنوات للخلف نجد ان معظم الاسر الاردنية كانت تعتمد على حيازاتها الصغيرة وعلى مزرعتها الحيوانية في تامين غذائها والفائض منه يصدر للسوق ، عكس الان توجه الجميع لسد احتياجاتهم من الاسواق.وكما هو معلوم فان الاردن لديه القدرة على تامين ولو الحد الادنى من غذائه اذا ما تحقت الارادة الحكومية والشعبية لتحقيق الاعتماد الكامل على الذات وعلى الموارد والإمكانات المتاحة ومن خلال صياغة توافق وتكامل للعلاقة ما بين الإرادة السياسية الحرة والتنمية الزراعية لتوفير الأمن الغذائي، وما يتبعها من تتبع سلاسل الانتاج بحسب المواصفات العالمية اذا ما رغبت الدولة في التصدير ، وتشكل أساس نمو اقتصادي واجتماعي شامل، وفي المقابل لا يمكن الانطلاق نحو هذه الرؤية دون توفر الإرادة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وبتعاون ودعم جميع المؤسسات التمويلية الرسمية والاهلية وبادارة خبراء في هذا المجال واتخاذ القرارات المدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة. فهناك تكامل للادوار في هذه المسالة للتأسيس لنجاح هذه العملية منها صندوق مالي يدعم من القطاعين الحكومي والخاص مثل البنوك والشركات الماليه يركز على المشاريع الزراعيه قليلة الري وبحسب مناخات الاردن وفسح المجال للناس بالاستثمار في الاراضي الحكومية وغيرها والاقتراض من الصندوق لانشاء مشاريع زراعيه وحيوانية وطيور منتجه تساهم في تحقيق الأهداف للامن الغذائي واستثمار الخبرات الوطنية والعربية والصديقه الناجحة في هذه المجالات ومراعاة الجوانب الصحيحه والتصدير وغيرها ، وختاما المقال يهدف الى ضرورة الخروج برؤية وطنية واحدة وواضحة ومحددة حوّل حقيقة الامن الغذائي بما فيه الوضع المائي بالمملكة والطاقة وبرامج الحكومة في الحماية الاجتماعية ، ومدّى إمكانية الاعتماد على الذات دون الاستعانة بدول إقليمية ، حتى يكون المواطن مطلعا على حقيقة التحديات الغذائية والمائية والمالية التي تواجه الوضع العام في الأردن بكل شفافية. وللحديث بقية.