“مالية النواب” تحيل مخالفات في العقبة إلى مكافحة الفساد

جاء ذلك خلال اجتماعين متواصلين عقدتهما اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور مدير عام شركة مياه العقبة، المهندس خالد العبيديين ورئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة.وقال السعودي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بشركة مياه العقبة والتي ارتبطت بالشؤون الإدارية وتجاوزات مدراء عامين للشركة وعدم الالتزام بتطبيق نظام الانتقال والسفر ومخالفة تعليمات السلف بالاضافة الى وجود مبالغة في مصاريف هيئة المديرين ووزارة المياه والري.كما ارتبطت المخالفات بالعقود والاتفاقيات والتسويات المالية مع سلطة المياه وسندات الصرف.وبخصوص تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمعالجة وتصويب جميع الملاحظات والمخالفات الواردة ومخاطبة الجهات المختصة لتحصيل المبالغ عن طريق الأموال الأميرية واسترداد كل المبالغ المصروفة بغير وجه حق حسب الأصول وتعديل التشوهات في الرواتب الاساسية للمديرين.إلى ذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الاستيضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والتي تركزت في مجملها على الشؤون الإدارية والشؤون المالية ووجود مبالغة في رواتب موظفي الشركة والمنافع الإضافية التي يحصلون عليها مقارنة مع الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة.كما تعلقت المخالفات بمستندات الصرف والمكافآت وبدل السفر واللجان، حيث تضمنت المخالفات صرف مكافآت وحوافز بمبالغ كبيرة دون وجود اسس ومعايير تحكم صرف هذه المكافآت، بالاضافة الى وجود مخالفات باتفاقيات البيع والتطوير “بيوعات الأراضي” والشراكة واتفاقيات الإيجار والاستثمار والعطاءات والمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة والتحليل المالي “إسناد القروض” والإيرادات وعقود البيع والإيجار.وفيما دعت اللجنة إلى إعداد هيكل تنظيمي للشركة لمعالجة التشوهات وضمان عدم تكرار هذه المخالفات تعهد الصفدي بتنفيذ طلب اللجنة والعمل الفوري لاعداد هذا الهيكل .وبشأن المخالفات الادارية والمالية أوصت اللجنة المالية باسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق حسب الاصول.أما فيما يتعلق باتفاقيات الإيجار والاستثمار واتفاقيات البيع والتطوير اوصت اللجنة المالية بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة وشركة تطوير العقبة لمراجعة الاتفاقيات المتعثرة ودراستها وتقديم تقرير مفصل ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .وفيما يخص ‌إحالة عطاء إعداد دراسات وتصاميم لإنشاء مستشفى خاص بالعقبة إلى إحدى الشركات بمبلغ 420000 دينار، فقد قررت اللجنة احالة هذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث بين تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 أن شركة تطوير العقبة قامت بإعداد الدراسات والمخططات لإنشاء المستشفى دون وجود مستثمر ينوي تنفيذ هذا المشروع كما وأن هذه المخططات بعد إنتهاء إعدادها وتوفير مستثمر لإنشاء هذا المشروع قد تكون عرضة للتغيير أو ربما لا يتم الرجوع إليها مطلقاً كون أي مستثمر ينوي إنشاء مثل هذا المشروع قد يكون لديه تصاميم أو مخططات لا تتناسب مع هذه المخططات المعدة من شركة تطوير العقبة.كما قررت اللجنة إحالة عطاء تطوير ميدان الأمير هيا بنت الحسين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيه واتخاذ القرار اللازم بالإضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من الديوان والشركة للتحقق من المدد القانونية لعطاء إعداد دراسات وتصاميم هندسية.وبخصوص مخالفات (إسناد القروض) اوصت اللجنة بتحويله الى القضاء.بدورهم، أكد النواب عمر النبر وسليمان أبو يحيى ومحمد الشطناوي وصفاء المومني وضرار الحراسيس وخالد البستنجي وعلي الطراونة وبلال المومني ومحمد العلاقمة ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجة المُخالفات الواردة وتصويب كل المُلاحظات وعدم التهاون مع كل من يتطاول على المال العام.