فيسبوك يرفض ٨٤٪ من طلبات الحكومة الأردنية

إعداد ليث أبو جليل - أصدر فيسبوك تقريره نصف السنوي حول "الطلبات الحكومية للحصول على المعلومات" والذي يغطي النصف الأول من العام ٢٠١٦ .
ويتضمن التقرير معلومات مفصلة بالأرقام عن الطلبات التي تقدمت بها جميع حكومات العالم للحصول على معلومات عن المستخدمين أو بياناتهم.
وفي جولة سريعة قمت بها على التقرير، احتلت الحكومة الأردنية المركز الأول في عدد الطلبات التي تقدمت بها الدول العربية للحصول على معلومات من فيسبوك بإجمالي ٢٥ طلباً حول ٣٧ حساباً، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم لبنان.
وعادة ما تطلب هذه الحكومات أو سلطاتها القضائية معلومات مثل اسم المستخدم، تاريخ الاشتراك، رقم المعرف الخاص بعنوان المستخدم (الآي بي) بالإضافة لمحتويات الحساب. كما تقوم الحكومات بتقديم طلبات لتجميد معلومات أو محتويات حسابات معينة لحين الانتهاء من التحقيقات، وكذلك معلومات عاجلة تتعلق بمنع حدوث جرائم أو إيذاء بدني أو موت.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت طلبات الحكومات بنسبة ٢٧٪ حيث وصلت إلى ٥٩٢٢٩ طلباً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. لكن إدارة فيسبوك التي تطبق إجراءات متحفظة لا تستجيب للطلبات إلا بعد تدقيق و تمحيص، وهي بحسب تقريرها لا تتعامل إلا مع الجهات الرسمية و القضائية، ضمن معايير تشدد على احترام حقوق الانسان.
وقد جاء في التقرير أن فيسبوك رفض معظم طلبات الحكومة الأردنية للحصول على معلومات سواء تلك العاجلة أو التي تتعلق بإجراءات قانونية، حيث استجاب فيسبوك لـ ٤ طلبات من أصل خمسة و عشرين طلبا تقدمت به الحكومة الأردنية. كما استجاب فيسبوك لطلب الحكومة الأردنية بالتحفظ على معلومات ٤ حسابات لمستخدمين من الأردن.
يؤكد فيسبوك في تقريره أنه لا يمنح الحكومات أي "باب خلفي" للدخول إلى الحسابات أو الولوج إلى بيانات المستخدمين السرية. ولكنه يحتفظ بلقطات (سنابشوت) بعد تمحيص الطلب والتأكد من تمتعه بالمعايير القانونية التي يعتمدها فيسبوك ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي مقارنة سريعة أجريتها على طلبات الدول العربية (معظمها تراوح بين طلب وطلبين تم رفضها) وبعض الدول الأوربية وتركيا ، فقد تبين أن السلطات القضائية في الدول الأوربية وتركيا أنشط بكثير في عدد الطلبات، وفي المقابل كان فيسبوك أكثر تجاوباً مع هذه الطلبات. فعلى سبيل المثال تقدمت تركيا بـ ٩٩٣ طلبا تم الاستجابة لـ ٨٠٪ منها، وكذلك إيرلندا التي تقدمت بـ ٨٩ طلبا وتم الاستجابة لـ ٦٥٪ منها.
يؤشر التقرير إلى ضعف "التواصل التقني" للأجهزة الحكومية والقضائية العربية مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية. وعلى الجانب الآخر تؤكد إحصائيات التقرير وأرقامه على قلة ثقة فيسبوك في هذه الأجهزة وعدم اكتراثه لطلباتها القليلة للولوج إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم.