الجميع يعلم أن الدولة الناجحة تتميز بسعة أفقها ونظرتها للمستقبل، وعليها أن تضع خططاً استراتيجية ومستقبلية على الأصعدة كافة سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلى جانب الخطط المتعلقة بالأمن الاستراتيجي وحتى الثقافي والرياضي، بل وتخطط لتحسين الوضع الداخلي فيها ما ينعكس إيجاباً على حياة مواطنيها واستمرار تطورها.وعلى الحكومات أن تكون على قدر من الاطلاع ومتابعة الأحداث الخارجية المحيطة بها، وفي مجالها الجيوسياسي لتجاوز أي صعاب يمكن حدوثها وبالتالي التأثير عليها مستقبلاً.منذ سنوات عديدة، تم اكتشاف كميات كبيرة من مخزون الصخر الزيتي في أكثر من 60 % من أراضي المملكة، نستطيع من خلاله إنتاج النفط، فيما قُدرت كمياته، بحسب الخبراء، بما يفوق الـ40 مليار طن. ولا شك بأن هذه الكميات تعني استطاعتنا إنتاج حاجتنا من النفط والكهرباء أيضاً، إلا أنه وحتى لحظة كتابة مقالي هذا، لم يواجه هؤلاء الخبراء أي معيقات إلا العائق المالي فقط، رغم أن إنتاج البرميل منه يتراوح من 50 – 70 دولاراً، ما يعني حسب وجهة نظر الحكومات أن هذا السعر يُعدّ مرتفعاً، والأفضل البقاء على شراء برميل النفط العادي الذي لا تتجاوز قيمته الـ70 دولاراً.اليوم، ونحن نشاهد الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، وهذا الأمر نتوقعه دائماً، لا بد من طرح السؤال الآتي: لماذا لا نمضي قدماً لاستخراج الصخر الزيتي والاعتماد عليه، في ظل معاناة المواطنين والحكومة أيضاً من ارتفاع فاتورة الطاقة؟ ولماذا لا نبحث عن حل جذري طالما لدينا هذا المورد؟لو افترضنا مثلاً أن تكلفة استخراج البرميل الواحد تصل إلى 100 دولار، ألا يشكل ذلك ضمانة واستقرارا أكبر للمملكة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وأحداث وحروب تؤثر على أسعار النفط العالمي وتزيد من أسعاره؟ومن خلال هذا المورد سيكون لقطاع توليد الطاقة من الصخر الزيتي في المملكة أثر كبير على تعزيز استقلالية المملكة في مجال الطاقة من خلال تخفيض حجم اعتمادها على استيراد المواد الخام لتوليد الطاقة..ألا تعلم الحكومة أن الأيام القادمة ليست سهلة وتحمل في طياتها الكثير من التعقيدات؟ وبالتالي، أصبح من اللازم عليها العمل جدياً لاستخراج كل ما في باطن أراضي المملكة، سواءً من الصخر الزيتي أو النحاس أو حتى الغاز إنْ تواجد بكميات جيدة، إلى جانب العمل على التحول للطاقة الشمسية والاستفادة منها بالقدر الكافي؟.