رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت 8 محاور ومحركات شملت 366 مبادرة لتحفيز 35 قطاعاً رئيسياً وفرعياً، والاهم انها تهدف من خلال استثمار رأسمالي للفترة ما بين 2022- 2033 مقداره 41 مليار دينار تستحدث 100 الف وظيفة سنويًا وتستهدف رفع الناتج المحلي ليصل الى 58 مليار دينار.المحركات الثمانية التي شملتها الرؤية هي؛ الصناعات عالية القيمة، الاستثمار، الريادة والابداع، الموارد المستدامة(طاقة ومياه)، نوعية وجودة الحياة، بيئة مستدامة والاقتصاد الاخضر، الخدمات المستقبلية وأخيراً جعل الاردن وجهة مستقبلية سياحياً وفنياً. رؤية تضع آمالًا كبيرة معقودة في تحسين الظروف المعيشية وتقليص نسب البطالة وتحسين النمو، ومستقبل ننهض فيه باقتصادنا وبشبابنا وبتعليمنا. جهد وطني اقتصادي كبير يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية ورفع تنافسية الصناعة وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتحسين نوعية وجودة الحياة بشكل ملموس تعتمد على التعليم الجيد والصحة اللائقة وتوفر الفضاءات الآمنة، واقتصاد مبني على الابتكار ريادة الاعمال، ليكون الاردن في طليعة دول المنطقة.ومن اهم المباديء التوجيهية لركيزة النمو الاقتصادي الاصلاحات الاقتصادية:- الابتكار: اقتصاد مبني على الابتكار وريادة الأعمال- الشمولية: نمو اقتصادي مرتبط بجودة الحياة- الاستثمار: خريطة استثمارية لتعزيز النمو- الصادرات: التوسع في أسواق التصدير- الترابط: الاستفادة من أوجه الترابط بين مختلف القطاعات لزيادة القيمة المضافة- التنافسية: الاستفادة من ميزات الأردن على المستويين المحلي والإقليميالكرة اليوم في ملعب الحكومات خصوصا ان اكثر من 80% من اصل 366 مبادرة مرهونة بالسلطة التنفيذية وادواتها وعليها اتخاد اجراءات مباشرة ومناسبة لتحقيقها من قبل اصحاب اختصاص وخبرة وقدرة في الثمانية محركات المذكورة اعلاه.حتى لا تنتهي الرؤية بانتهاء انطلاقها، والوصول الى الاردن الحديث والرؤية الاقتصادية التي نريد، وحتى لا نخذل الاردن، فلا بد من العمل فورا بتشاركية بين جميع القطاعات ووضع خطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد فالوقت ليس في صالحنا.