هذا الواقع فتح شهية عدد من الطامحين في الانخراط بالحياة البرلمانية والسياسية الى الانضمام الى الاحزاب او تأسيس احزاب جديدة على اعتبارها اصبحت احد اهم المداخل لتحقيق هذه الطموحات. ولذلك شاهدنا عددا ممن عزف عن العمل الحزبي منذ عودة العمل بقانون الاحزاب عام 1992 قد بدا حراكا من اجل تأسيس احزاب سياسية.لكن قانون الاحزاب الجديد المثقل بالقيود والمبني على فلسفة غادرتها النظم الديمقراطية والاحزاب العريقة وهي فلسفة ضخامة العدد والمقصود بها عدد المؤسسين والاعضاء فرضت على الساعين لتأسيس احزاب الى البحث عن اعضاء يحققون من خلالهم شرط العدد في القانون.الاندفاعة الجديدة للراغبين بالانضمام الى الاحزاب سببها الرئيسي انهم يطمحون الى دخول الحياة البرلمانية او الحصول على المناصب من خلال هذه الاحزاب او بسبب وعود القائمين على تأسيس الحزب لهم بتحقيق طموحاتهم المشروعة.الى هؤلاء وغيرهم اقول احذروا الانضمام الى هذه الاحزاب، واقصد بهذه الاحزاب كل حزب قديم او قيد التأسيس او اسس حديثا ولا يتضمن نظامه الداخلي المبادئ او الاليات التالية:- وجود نص في النظام الداخلي يشترط اعتماد الاليات والاجراءات الديمقراطية القائمة على الانتخاب في اختيار قيادات الحزب في مختلف المستويات الحزبية.- وجود نص في النظام الداخلي يشترط اعتماد الاليات والاجراءات الديمقراطية القائمة وخصوصا القائمة على الانتخاب في اختيار المرشحين لقائمة الحزب الانتخابية وترتيبهم بالقائمة.ان عدم وجود نص في النطام الداخلي يضمن هذه المبادئ سيجعل من عملية اختيار القيادات والمرشحين للانتخابات والمواقع والمناصب قضية شخصية ترتبط بالامين العام ومجموعته المحدودة . وقد يدفع ايضا الى سيادة منطق المال عند اختيار المرشحين للانتخابات وترتيبهم في قوائم الحزب. وعلمية الترتيب توازي عملية اختيار المرشحين اذ ان فرصة حصول الشخص على مقعد ترتبط بشكل اساسي بوجوده في ترتيب متقدم في القائمة. ان عدم وجود هذين المبدئين في النظام الداخلي لاي حزب سيجعل من الحزب ليس اكثر من مركبة يقودها شخص واحد يدور في فلكة مجموعة محدودة تتقاسم الادوار والمناصب والترشيحات والبقية ليسوا سوى ركاب في المقطورة الخلفية لا علاقة لهم باي امر سوى انهم ضرورة عددية تتعلق بقانون الاحزاب.