مدار الساعة - قال مقرر لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، رئيس لجنة الحريات النقابية المحامي وليد العدوان، ان النقابة ستقوم باعداد تقرير حول الحريات العامة في المملكة، وستقوم برفعة للجهات الحكومية والحقوقية المعنية بحقوق الانسان.
واضاف خلال اول اجتماع للجنة الحريات العامة في النقابة ان اللجنة تلقت مؤخرا تقرير المنسق الحكومي لحقوق الانسان، وان اللجنة بصدد دراسته والرد عليه وتقديم توصياتها بخصوصه.
واستعرض العدوان الجهود التي بذلتها اللجنة في الفترة الماضية في الدفاع عن المحامين والمواطنين داخل المملكة وخارجها.
واشار الى وجود محامٍ موقوف في مصر، وان النقابة عملت قبل فترة على الافراج عنه، الا انه اعيد توقيفه، وان النقابة ستتابع قضيته من خلال مشاركتها في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي سيعقد في القاهرة.
واشار إلى ان اللجنة تتابع قضية الصحفي تيسير النجار من خلال المحامي د.عادل سقف الحيط، الى جانب قضية المواطن الذي قامت زوجته باختطاف بناته في الولايات المتحدة الامريكية.
وقال العدوان ان نحو 300 محام تقدموا بطلبات للجنة للمشاركة في الرقابة على انتخابات اللامركزية والمجالس المحلية والبلدية التي ستجري منتصف الشهر المقبل، وان المجال لايزال مفتوحا للمحامين للتقدم بطلبات المشاركة، والتي سيصار الى تقديمها للهيئة المستقلة للانتخابات التي وافقت للمرة الثانية على طلب النقابة الرقابة على الانتخابات.
ولفت الى مشاركة النقابة في الرقابة على الانتخابات النيابية الماضية، والتقارير التي اصدرتها النقابة حول سير الانتخابات والتي حظيت باهتمام الهيئة المستقلة وقامت بالرد عليها.
واشار ان النقابة ستعقد بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات دورات للمحامين الذين سيشاركون في عملية الرقابة على الانتخابات.
واوضح العدوان ان النقابة تسعى لمأسسة الدور الرقابي لها على الانتخابات المحلية والعربية، وانها تسعى كي تحذو حذو مثيلاتها العربية التي تشارك في الرقابة على الانتخابات الرئاسية في دول عربية اخرى.
واكد ان هناك توجها لتفعيل وتوسيع عمل اللجنة بالتعاون مع لجنة الحريات النقابية التي يترأسها، وان لدى اللجنة خطة عمل للدفاع عن المحامين والمواطنين، والقيام بزيارات للسجون ومخيمات اللاجئين ودور المسنين ومراكز توقيف الاحداث.
واشار العدوان الى دور اللجنة والنقابة في تقديم المعونة القضائية للمواطنين غير المقتدرين من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم، وان هناك نقاشا جادا حول ايجاد صندوق في وزارة العدل لتقديم المعونة القضائية، وان يتم حصرها بالنقابة وفق اسس وقواعد محددة وشفافة.
ولفت ان النقابة قدمت المعونة القضائية لمئات المواطنين وخاصة بعد ان تم ايجاد وحدة مستقلة في النقابة للمعونة القضائية.
