لنكون منصفين، رئيس الوزراء الوحيد الذي خَلَفَ دولة توفيق باشا وسار على خطاه في الغيرة على مصالح الوطن ومقدراته وعلى مصالح الشعب في الدرجة الأولى قبل مصالحه الشخصية هو دولة الشهيد وصفي مصطفى (عرار) التل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. غيره من رؤساء الوزارات أو أكثرهم كان همهم الوحيد مصالحهم الشخصية ومصالح أهاليهم وعشائرهم وأصدقائهم، وكيف يتفننون في فرض الضرائب المختلفة على أفراد الشعب من أجل إشباع رغباتهم دون التفكير بأن هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً في المستقبل لا عليهم ولا على الدولة ومقدراتها ولا على المستثمرين ولا على الإقتصاد ولا على أفراد الشعب. فكثيرا من رؤساء الوزارات قاموا برفع ضرائب المسقفات وضريبة الدخل ورسوم ترخيص المركبات لأكثر من مرة ورسوم تجديد جوازات السفر وفرض ضرائب مختلفة مثل ضريبة تلفزيون وبطاقات الألو وبطاقات الخلويات والمبيعات. وضرائب على ضرائب ليس لها إسم أو معني مجرد ضريية على ضريية ولم يفكر أحد منهم رغم أنهم يحملون شهادات عليا في الإقتصاد والأعمال وغيرها (إستسهلوا فرض الضرائب ومد أيديهم إلى جيوب افراد الشعب المهترئة) عن أن يقوموا بتشجيع إنشاء مشاريع تجارية وإقتصادية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة كما فعلت سنغافورة وغيرها من الدول الصغيرة التي كانت ضعيفة إقتصادياً وتجارياً ومالياً وأصبحت سنغافورا ثالث أقوى دولة في العالم. أحد رؤساء الوزارات الحديثين يقول: أنا لم أضع في وزارتي بعض أصدقائي المميزين في عقولهم خوفاً أن يجلسوا في إجتماعات المجلس وينادوني باسمي دون لقب ويضيف قائلاً: أنا أطاح بي الشعب ولكن لم يقل فليسقط فلان بإسمي بل قالوا فليسقط دولة فلان، الله، الله، كم كان هذا الرئيس يهمه حتى اللقب وليس الشعب. وكم وعد هذا الرئيس وتغنى وتفاخر بانه هو الذي فرض على الشعب ضريبة المبيعات، وضريبة المشتقات النفطية، وضريية الدخل الإضافية كغيره من الرؤساء ولم يف أي منهم بأي وعدٍ من وعودهم للشعب للأسف الشديد، وهم الذين أوصلونا إلى ما نحن فيه، أعان الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عليهم وعلى أمثالهم جميعاً.