رافق عمل اللجان ضخ إعلامي كبير وحديث وتحليل شعبي متعمق، وبدأ عملها في أوج الوباء كورونا وإنتهى على مشارف إستفحال قضايا الشح المائي محليا وتبعات التغير المناخي وحرب روسيا أوكرانيا دوليا، ولم يكن بداية عملها ضمن بحبوحة سياسية على الصعيد الداخلي؛ فقد كان ربيع ٢٠٢١ يشوبه تبعات قضية الفتنة والزحف العشائري لعمان، ناهيكم عن الفقر والبطالة والإنكماش الإقتصادي المستمر. اليوم كل المخرجات على طاولة جلالة الملك وحكومته، وبعض المخرجات مرت بقنواتها الرسمية لكي تدخل حيز التنفيذ بسلاسة، والدولة نستطيع أن نقول بأن لها خطة تسير عليها إلى عشرة سنوات قادمة على الأقل (سياسية إقتصادية إدارية)، ويمكن تحديثها وقياس نجاحها تباعا، ولكن هنالك تحديات نوعا ما ستواجه التنفيذ ونناقشها تباعا وبموضوعية:١- غالبية الخطط ما زالت أشبه ما تكون بإستراتيجيات ورؤى، وتحتاج لأن تفصل وتوضع ضمن خطط تنفيذية زمنية معلومة،٢- تقسيم الأدوار ما زال غير واضح تماما، فعلى عاتق من يقع تنفيذ كل بند ضمن كل خطة؟ هذا تحدي آخر،٣- عدم جاهزية الكوادر الإدارية في كل مؤسسة ودائرة ووزارة وقسم ووحدة ومديرية للتنفيذ ما بين الخبرات والكفاءات والوصف الوظيفي الأصلي لمن ينفذ،٤- عدم وجود الغطاء والقالب القانوني، الأمر الذي قد يعيق سير كل بند من بنود الخطط التنفيذية،٥- التمويل والذي سيشكل التحدي الأكبر، أمام نفقات تزداد وإيرادات تشح وخدمة مديونية ترتفع،٦- المتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي قد تفاجيء صانع القرار وتجعله يغير الدفة، آثار تبعات الربيع العربي على خططنا التنموية المختلفة آنذاك مثال،٧- عدم وجود فريق مكلف ليعد كمرجعية تعنى بالتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم،قد تكون التحديات أعلاه هي التي وقفت بطريق مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج، ومشروع المدينة الجديدة، ومشروع صندوق الإستثمار الوطني، صندوق تنمية المحافظات، وخطط إنعاش الإقتصاد والتي طلبت تقريبا من كل حكومة وبتكليف سامي.هنالك حلول بالتأكيد والطريق ليس صعب، بينما هنالك شعب في كل محافظاتنا ينتظر ويراقف، ويريد من كل ذلك فرصة عمل لإبنه وتحسن ملحوظ في دخله، والوقت ليس بصالح أحد.