ومن المؤسف أن الخطاب التنموي في دول العالم النامي مازال منغمسا في مصطلحات المقارنة والمقاربة بين ثنائية الفقر والغنى، التقدم والتخلف، و الفجوة الرقمية، والمتغير المعلوماتي بين دول العالم المتقدمة والدول النامية، وهذه أزمة حقيقة من صنع الإنسان. فالتخلف في مستوى البحث العلمي بمختلف مجالاته عاملا مشتركا بين جميع دول العالم النامي ولا سيما الدول العربية، حيث أنها دول تقتات على منتجات العالم المتقدم. وفي ظل التآخر التنموي و الآثار المترتبة على أزمة كوفيد 19 الذي أدى الى مزيدا من التراجع في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية وغيرها، أصبح لازاما البحث في سبل التقدم التنموي وأهمها تفعيل البحث العلمي في العلوم الاجتماعية على وجه الخصوص، والعلوم بعامة. ومن المشروع لكل باحث علمي أصيل أن يطرح تساؤلات حول التنمية والبحث العلمي وأسس تفعيلهما خاصة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية ، وعليه نورد اجتهاداتنا في هذا الاطار ويترك الباب مفتوحا للحوار والنقاش لعلى هذه التساؤلات تشكل منارة متواضعة في طريق الارتقاء في البحث العلمي وهي:ما أسس تفعيل البحث العلمي بعامة وفي العلوم الاجتماعية والانسانية على وجه التخصيص؟ ومنه تنطلق الاسئلة الفرعية الأخرى ، وهي: 1-هل البحث العلمي حق من حقوق الانسان والشعوب في الدول النامية ؟ وما هي النصوص الدالة على ذلك في المواثيق الدولية وكيف يمكن تفعيل هذا الحق؟ 2- ما الدروس المستفادة من السياسات العلمية و التخطيط الاستراتيجي المتبع في دول العالم المتقدم. 3-ما واقع الفجوة الرقمية ،والمتغير المعلوماتي بين دول العالم النامي ودول العالم المتقدم ؟ 4- ما دور توظيف تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من مواردها في دعم البحث العلمي؟5- كيف يمكن تفعيل دور الجماعة العلمية والتزامهم بأخلاقيات البحث العلمي، وردم الهوة بين الكفاءات العلمية وأصحاب القرار؟6- هل هناك ارتباط بين البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والأمن القومي؟