وزير الاستثمار: رؤية لرفع صادرات المحيكات 4 أضعاف

وبين الوزير عمرو، خلال احتفال نظمته شركة “ريتش باين انترناشونال”، اليوم الخميس، أن قطاع المحيكات يمثل 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، ويشكل 27.5 بالمئة من صادراته، الأمر الذي يجعله واحدا من أهم القطاعات في الأردن، ويعمل على تعزيز العلامة التجارية “صنع في الأردن”، بفضل ما أقامه من علاقات تجارية قوية مع تجار الملابس في الولايات المتحدة الأميركية والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.وبين عمرو أن الرؤية تتجه إلى رفع قيمة صادرات قطاع المحيكات بواقع 4 أضعاف مما هي عليه الآن، واستحداث أكثر من 149 ألف فرصة عمل للأردنيين وتعزيز مكانة هذا القطاع محليا وإقليميا من خلال ممارسة الأنشطة ذات القيمــة المضافـة، وزيـادة الحجـم الإجمالي للإنتاج، وإنشـاء مصانـع ألبسة جديدة، ودعـم المصانع القائمة، ودعم عمليات تصنيع المواد الخام المحلية لتسريع سلاسل الإمداد.وزاد أنه نظرا لأهمية هذا القطاع فقد جرى اختياره ليكون أحد القطاعات التي اختارتها رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 والتي جرى إطلاقها مؤخرا برعاية ملكية، لتكون محركا رئيسيا من محركات النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الـ 10 المقبلة.وأضاف عمرو، خلال الاحتفال، أن شركة “ريتش باين انترناشونال” تمثل إحدى قصص النجاح للاستثمارات الخارجية في قطاع المحيكات، والتي اختارت الأردن موطنا لها، الأمر الذي يعكس مدى ثقة هذه الشركة ببيئة الاستثمار الأردنية وقدرتها على تمكين الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى المملكة.كما أكد أن الحكومة الأردنية تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، بالاضافة إلى العمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الصادرات وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة.وقال إنه يجري العمل حاليا على إنجاز قانون جديد ينظم بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، بحيث يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تبنت الحكومة عددا من الأولويات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بإقامة الإنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال.وأكد حرص وزارة الاستثمار على توفير التسهيلات اللازمة كافة لها ولغيرها من الشركات العاملة في الأردن، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في المملكة.