مدار الساعة - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الهدف الأساسي للانتخابات اللامركزية هو مشاركة المواطن في صنع القرار، وفتح المجال للمحافظات بتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها في التنمية.
وأشار المعايطة خلال رعايته لحفل افتتاح ندوة "الجوانب القانونية للامركزية الإدارية" والتي نظمتها كلية القانون في الجامعة بالتعاون مع محافظة اربد، إلى أن الانتخابات هي نوع من الحوار من أجل أن يشارك المواطن في صنع القرار، مشدداَ على أن الأساس في الانتخابات اللامركزية هو مشاركة الشباب في الترشح والانتخاب.
ودعا المعايطة الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات اللامركزية المقبلة، من أجل إفراز مجالس محافظات قادرة على التغيير وتحقيق التنمية لكافة مناطق المملكة، فأساس التطور هو ضمان حرية الرأي والديمقراطية، واحترام حق الاختلاف لجميع المواطنين.
ولفت المعايطة إلى أن لجامعة اليرموك دور تنويري وتحديثي في محافظة اربد، مثمناَ انفتاحها وتفاعلها المستمر مع المجتمع، وتسليط الضوء على مختلف قضاياه، الأمر الذي يرسخ لدى شبابنا أهمية الحوار القائم على الإقناع، واحترام الرأي والرأي الآخر، مشدداَ على أن للجامعات دور أساسي في هذا المجال، وتوجيه الطلبة وتعريفهم بمفاهيم الدولة المدنية التي ذكرها جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة، والتي أساسها احترام حق الاختلاف بكافة أشكاله، باعتباره محوراَ رئيسياَ في الديمقراطية.
وأضاف المعايطة أن التعليم ليس أن يحفظ الطالب ما تحتويه مقررات المساقات الجامعية فقط، وإنما تهيئة الطلبة للمستقبل من أجل خلق جيل من الشباب الواعي ليكون لهم الدور الفاعل في قيادة المجتمع.
وألقى محافظ اربد رضوان العتوم كلمة في الافتتاح أوضح فيها أن مفهوم اللامركزية مرتبط بمنهجية الحكم الديمقراطي، حيث أن جوهر اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية.
وأشار العتوم إلى أن قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015 يعتبر آخر المنظومة الإصلاحية بعد قانون الانتخاب والبلديات، والذي جاء بناءً على توجيهات ملكية سامية، بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال تنمية الإدارة المحلية، ومنحها صلاحيات أكبر، الأمر الذي يكرس نهج الدولة الأردنية في تبني الانجازات الديمقراطية، والإصلاح السياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة في كافة أرجاء الوطن وليس في العاصمة ومراكز المحافظات فحسب.
وأضاف العتوم إلى أن أهم ما أوجده قانون اللامركزية هو مجلس المحافظة الذي سيتم اختيار رئيسه وأعضاءه لمدة أربعة سنوات وفقاً للانتخابات التي ستجري في شهر آب المقبل، مستعرضاً المهام التي سيتولاها المجلس، لافتاً إلى أن محافظة اربد أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال مجلس المحافظة الذي سيضم 51 عضواً، وسيكون مقره في مبنى المحافظة، بحيث تُجرى فيه كافة الأحكام المتعلقة بمهام المجلس التنفيذي، وصلاحياته، واختصاصاته الواردة في قانون اللامركزية من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات.
من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري في كلمته على أن اللامركزية هي خطوة رئيسية وأساسية ضمن توجهات المملكة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه التغيرات السياسية لم يكن الهدف منها توضيح السياسات والفصل بين الصلاحيات فقط، وإنما خلق وإحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال التوزيع العقلاني للخدمات، ونقل القرار السياسي من مركز الدولة إلى الأطراف والمحافظات، بما يسهم في إحداث تطور تنموي يعود بالنفع على المواطن الأردني من حيث جودة الخدمات وكافة النواحي الاقتصادية والتنموية.
وشدد الفاعوري على أن اليرموك تولي قضايا احترام الحوار وتقبل الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف جل اهتمامها، من خلال عقد النشاطات اللامنهجية المختلفة، وأن اليرموك تتحمل مسؤوليتها في تنوير طلبتها وأبناء المجتمع المحلي حول قانون اللامركزية، وكيفية الانتخاب، بما يزيد من المشاركة الشبابية في الانتخابات المقبلة، وتعزيز دورهم في صنع القرار وتقديم الخدمات التنموية لكافة مناطق المملكة.
بدوره ألقى عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور أيمن المساعدة كلمة قال فيها إن انعقاد هذه الندوة جاء في فترة تستعد فيها المملكة لخوض تجربة جديدة، تأمل من خلالها تحسين الخطط التنموية من حيث التخطيط المحلي المستند إلى خصوصة المحافظات، وتنفيذ هذه الخطط بشكل يحقق طموح المواطن بتحسين الخدمات بأنواعها سواء أكانت تعليمية، أو صحية، أو بنية تحتية، مؤكداً على أن تعزيز دور المواطن في المشاركة في صنع القرار هو أهم أسباب التوجه نحو اللامركزية، كما أن هذا التوجه من شانه أن يعزز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، حيث انه سيتفرغ لممارسة مهامه الدستورية.
وأشار المساعدة إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء بهدف تسليط الضوء على العلاقة بين مجالس المحافظات من جهة، وبين المجالس التنفيذية ومجالس البلديات من جهة أخرى، لافتا إلى أن كلية القانون دأبت على عقد سلسلة من الندوات لمناقشة القوانين ومشاريع القوانين الحديثة لبيان أهميتها والنتائج المرجوة منها، مما يؤدي إلى نشر الوعي القانوني بهذه القوانين، والتوصية بمعالجة العيوب التشريعية أينما وجدت، وحث المشرع على سن قوانين حديثة تهدف إلى تحفيز مواطن التنمية الاقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، والسياسية.
وتضمن برنامج الندوة عقد جلسة حوارية أدارها الدكتور إبراهيم الشوابكة من كلية القانون، ناقشت خمس أوراق عمل بعنوان "اللامركزية بين النظرية والتطبيق- دراسة حالة محافظة اربد" قدمها نائب محافظ اربد عاطف العبادي، و"دور اللامركزية الإدارية في حماية حقوق الإنسان" قدمها الأستاذ الدكتور خالد الزبيدي من جامعة اليرموك، و"نظرة تقويمية لقانون اللامركزية" قدمها الدكتور عبدالرؤوف الكساسبة من جامعة مؤتة، و"هيكلية اللامركزية الإدارية في الأردن" قدمها الدكتور أحمد العجارمة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، و"دور اللامركزية الإدارية في تحقيق سبل الديمقراطية" قدمها الدكتور أحمد الضلاعين من جامعة اليرموك.
وحضر الندوة نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والإدارية، الأستاذ الدكتور زياد السعد نائب رئيس الجامعة، ومساعدة رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة أمل نصير، وعدد من العمداء والحكام الإداريين في محافظة اربد، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
