مدار الساعة - حذرت الامم المتحدة الثلاثاء من ان قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح "غير صالح للحياة" بعد أكثر من عشر سنوات على الحصار الاسرائيلي الخانق.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في تقرير سابق صدر في عام 2012 من أن يصبح الشريط الساحلي الضيق "غير صالح للحياة" بحلول عام 2020 في حال عدم القيام بأي شيء لتخفيف الحصار.
وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في الاراضي الفلسطينية المحتلة الثلاثاء من أن "كافة المؤشرات تسير في الاتجاه الخاطىء".
وقال بايبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس في القدس بعد اصدار تقرير عن الاوضاع في غزة، "توقعنا قبل عدة سنوات أن يصبح قطاع غزة غير صالح للحياة استنادا الى مجموعة من المؤشرات والموعد النهائي يقترب فعليا بشكل أسرع مما توقعنا. من الحصول على الخدمات الصحية الى الطاقة والمياه".
واشار بايبر إل أنه "عندما تقتصر الكهرباء على ساعتين يوميا كما حدث هذا الأسبوع، وعندما تقارب معدلات البطالة بين الشبان 60% ويتم الحد بشكل كبير من حصول الأضعف مثل مرضى السرطان على الخدمات الصحية المتقدمة، اعتقد انه وبالنسبة الى قسم كبير منا فقد تم أصلا النزول تحت الحد الأدنى لمستوى حياة مقبولة بأشواط". ولكن "الغزيين، وبطريقة ما، يكابدون" رغم الصعوبات.
يعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي تحاصره اسرائيل جوا وبرا وبحرا منذ عشر سنوات وتحكمه حركة حماس.
من جانبه تقفل السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل ويصل غزة بالخارج، منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
ولا يفتح المعبر سوى استثنائيا وفي فترات متباعدة لدواع إنسانية.
يفيد تقرير الامم المتحدة تحت عنوان "غزة- بعد عشر سنوات"، أن اكثر من 95% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، بينما انخفضت امدادات الكهرباء بشكل خطير في لاشهر الاخيرة-- واقتصرت على بضع ساعات يوميا.
وشهد قطاع غزة ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع.
سمحت السلطات المصرية مؤخرا بادخال وقود صناعي الى غزة عبر معبر رفح فأمكن إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع التي كانت متوقفة منذ ابريل/نيسان.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستخفض امدادات الكهرباء الى القطاع بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما كان يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأشارت إسرائيل إلى رفض السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تسديد جزء من فاتورة الكهرباء المقدمة الى غزة.
ويقول منتقدو هذا القرار انه سيؤدي الى مزيد من المعاناة في القطاع الفقير.
واعتبر بايبر ان هدف السلطة الفلسطينية المعلن بانهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يعد "مشروعا" وأعرب عن دعمه لبعض الاجراءات للضغط على حركة حماس، ولكنه أشار الى ان بعضها الاخر كان عشوائيا ويضر بسكان القطاع.
فشلت جهود وساطة عديدة، عربية على وجه الخصوص، لانهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ منتصف 2007 بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سيطرة حماس بالكامل على القطاع.
وواصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف مدني وأمني في القطاع. وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس.
وسعت السلطة الفلسطينية في الاشهر الاخيرة الى تخفيض رواتب موظفيها القدامى، وأحالت نحو 6000 منهم الاسبوع الماضي الى التقاعد.
ويرى محللون ان هذه الخطوة تهدف للضغط على حركة حماس عبر خلق توتر في قطاع غزة، بينما كشف استطلاع رأي ان 88% من الفلسطينيين يعارضونها.
وقال بايبر "يمكن القول بأن الاقتطاعات التي تم تطبيقها على رواتب موظفين بقوا في المنزل ولا يذهبون الى العمل، وسيلة مشروعة للضغط على السلطة في غزة".
بينما وصف إجراءات اخرى بانها "أقل قبولا" مثل خفض امدادات الكهرباء وتقليل عدد التصاريح الممنوحة الى المرضى للعلاج خارج القطاع.
واضاف بايبر "السلطة الفلسطينية اتخذت بعض الاجراءات التي أدت على الاقل الى ابطاء فرص الحصول على خدمات صحية مناسبة (...) هذا النوع من الاجراءات غير مقبول في نظرنا".(أ ف ب)
