1- باختصار أقول أن الرؤية تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين هما : رفع معدلات النموالاقتصادي مما هي عليه الآن الى نحو (5.6%) عام 2033 ، وثانيا :خلق نحو( مليون وظيفة) حتى 2033 أيضا.2- تحتاج «الرؤية» الى تمويل واستثمارات تبلغ نحو( 41 مليار دينار).3- رفع معدلات النمومنطقي اذا ما أشرنا الى توقعات صندوق النقد الدولي لبلوغها في العام 2023 المقبل نحو( 3%).4- التحدي الاكبر أمام الحكومات وليس الحكومة الحالية - على الاقل - خلق مليون وظيفة في عشر سنوات أي بمعدل( 100 الف) وظيفة كل عام ، وهنا أشير الى ان الحكومة الحالية أعلنت عن برنامج لتشغيل نحو( 60 الفا ) بالتعاون مع القطاع الخاص.5- الأهم لدى المواطنين .. خلق الوظائف لابنائهم وبناتهم وهذا هو العبء الذي ستلقيه الحكومات على القطاع الخاص لانها لم تعد قادرة على خلق مزيد من الوظائف الا في القطاعين التعليمي والصحي وبما لا يزيد غالبا على( 10 آلاف) فرصة عمل سنويا.6- أما بالنسبة للتمويل( 41 مليار دينار) فهي تعني - وفقا لما جاء في « الرؤية « - مليار دينار على الحكومة ( و3 مليارات دينار تقريبا على القطاع الخاص) وبالنسب : تمويل ومشاريع بنسبة ( 73% على القطاع الخاص) و( 27%) على القطاع العام .. والحكومة الحالية رصدت في كل من موازنتي( 2021) و (2022) اكثر من مليار دينار للمشاريع الراسمالية - بغض النظرعن تفاصيلها وعمّا وفّرته من فرص عمل - لذلك يبقى التحدي الاكبر توفير( 3 مليارات دينار) سنويا عن طريق القطاع الخاص.7- يتضح مما هو مذكور أعلاه أن المراهنة الكبرى تقع على القطاع الخاص الذي كانت مشاركته اكثر تميزا هذه المرّة في « الرؤية «، مناقشة ومشاركة وصياغة للخطط والرؤية بمخرجاتها الاخيرة الأمر الذي يضع على عاتق « القطاع « تنفيذ ما شارك به من رؤى لتحديث الاقتصاد ومن «أجل مستقبل أفضل».8- ولكن على الحكومة ان توفر جميع سبل النجاح للقطاع الخاص بدءا من قرارات يجب اتخاذها سريعا تحت بند «الاجراءات الفورية « والتي تمخضت عنها «مناقشات الورشة « والتي قامت الحكومة بتنفيذ بعض منها مباشرة وتعتزم تنفيذ الباقي قبل نهاية العام مما يدلل على صدقية التوجه والعزم على تذليل المعوقات امام القطاع الخاص.9- لا بد من اجراءات ملموسة على ارض الواقع في المرحلة القريبة بانتظار اجراءات المرحلة المتوسطة وبعيدة المدى تساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم هذه الايام جراء الحرب في اوكرانيا والتي نتج عنها ارتفاعات في الاسعار ومعدلات التضخم .. بمعنى لا بد من ان يواكب الظروف الصعبة قرارات اقتصادية اجتماعية تخفف من وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين ، وتمكّن القطاع الخاص من مواجهة التحديات وتحويلها الى انجازات تساعد على رفع معدلات النمو، ولدينا فرص لتحقيق ذلك في كثير من القطاعات وفي مقدمتها :السياحة والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات الابداعية وصناعات الملابس والادوية والصناعات الغذائية..وحتى الزراعة وغيرها من القطاعات ،للعمل بخطتين مالية ونقدية توازنان بين كبح جموح التضخم ورفع معدلات النمو.10-لأول مرّة يصبح لدينا «رؤية اقتصادية» تتضافر لديها جميع فرص النجاح بدءا من ضمانة ملكية سامية ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد وتعهد حكومي بالتنفيذ وتشاركية مع القطاع الخاص وكافة ركائز الدولة من مجلس الامة والمجتمع المحلي والاعلام ..وسيبقى التنفيذ « الملموس «عنوان النجاح ومصدر الثقة في الحاضر والمستقبل.