ابحثوا مع الخصاونة عن مطبخ اقتصادي.. بورصة أسماء تشتعل مجددًا بانتظار تعديل وزاري أو إعادة تشكيل ولاعبون جُدد قيد الانضمام

مدار الساعة - يفترض المنطق السياسي بان الفرصة ينبغي ان تكون متاحة وبأقرب وقت ممكن لتعيين طاقم جديد في المطبخ الاقتصادي للدولة الاردنية بعد إشهار وإعلان الرؤية الاقتصادية الجديدة ووثيقة تحرير الامكانات في الاقتصاد الوطني اثر الاجتماع الضخم في البحر الميت امس الاول.
الاجتماع انتهى بإعلان وثيقة التوصيات تحت عنوان تحديث المنظومة الاقتصادية للبلاد ووضعت أسقف زمنية وشروط لها علاقة بالتنفيذ وتم إختيار واتخاذ آلية المراقبة على تنفيذ المخرجات.
وكل تلك المراقبات أنجزت وبتوجيه ملكي مباشر الامر الذي يعني ضمنيا بان ما تبقى قد يكون اختيار افراد الطاقم الذي سيشرف على تنفيذ الاجندة الاقتصادية الجديدة و في اقرب وقت ممكن.
يعني ذلك ان احتمالات التغيير والتعديل باتت واردة.
ولكن هذه المرة تحت عنوان اختبار يقول بضرورة انتقاء رموز وادوات وشخصيات ذات مصداقية وخبرة في المسألة الاقتصادية لديها سجل من الجدية والالتزام في التعاطي مع المستويات التنفيذية.
هل يعني ذلك تعديل وزاري على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة الان خصوصا وانها تفتقر لقيادات اقتصادية بشكل خاص؟ هل يعني ذلك وجود طاقم جديد في القصر الملكي ايضا يخلف الدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك بخلفية اقتصادية أو يعمل بمعيته؟
مثل هذه الاسئلة الان مطروحة وبقوة لكن مجرد اشهار الوثيقة وتكريس وسائل الاعلام الرسمي خلفها على النحو الذي شهدته البلاد امس الاول يدخل مسالة الاسماء وبورصة الترشيحات مجددا وبقوة في عمق بعض الاوساط والصالونات السياسية.
قيل بان وزير التخطيط الاسبق الدكتور عماد الفاخوري على الطرف الاخر من عملية التواصل والاتصال وتنسيق وظهر بشدة وزير الاستثمار الاسبق الدكتور مهند شحادة وهو يشرح وبحماس مخرجات اجندة الاصلاح الاقتصادي الجديدة.
وطرحت اسماء من بينها وزير الطاقة الاسبق ابراهيم سيف ووزير الصحة الاسبق سعيد دروزة واسماء اخرى على اساس ان الحاجة ملحة اليوم لطاقم يتولى التنفيذ وسط أنباء وتكهنات عن مغادرة شبه مرجحة لوزير المالية الدكتور محمد العسعس.
طبعا ودوما وأبدا التنفيذ من جهة الحكومة التي التزمت بتنفيذ مخرجات توصيات تحرير الامكانات الاقتصادية لكن اي اشتباك مع خطة التنفيذ يتطلب وجود مطبخ اقتصادي هذه المرة يتفاعل ويتعامل تحت عنوان الوثيقة التي اقرت بصورة مرجعية مع مستويات الرقابة الملكية قبل رقابة الراي العام ومؤسسات الاعلام والبرلمان بشقيه النيابي و مجلس الاعيان.
وبالتالي محطه اختيار لاعبين جدد يبدو انها اساسية ولا يمكن تجاهلها لا بل تعتبر اليوم محطة مبكرة لإظهار الجدية في التعاطي والاشتباك مع وثيقة الاجندة الاقتصادية الجديدة الامر الذي يعتبره المراقبون خطوة سريعة وعلى النار و قد يتم خلال ايام او حتى قبل نهاية هذا الاسبوع تحديد كيفية انتقاء وهوية الطاقم الذي سيدير مطبخ الرؤية الاقتصادية الجديدة بان كل الجهود التي بذلت عنوان جديتها والرسالة الاولى اليوم في تلك الجدية هو اختيار من سيتولى باسم مطبخ القرار الاقتصادي ادارة عملية التنفيذ و الاشتباك مع تفاصيلها. راي اليوم