القوانين تمنع الاف الدنانير من دخول خزينة الدولة..أزمة عدم تجديد عقود عمالة مصرية تلوح بالافق

مدار الساعة - ازمة جديدة تجتاح العمالة المصرية في الاردن من فئة "الاستقدام"، عنوانها امتناع الكفيل عن تجديد العقود السنوية للعامل، ما يعني تحويله لمخالف.
مصادر مصرية قدّرت عدد هذه العمالة بالالاف، وهؤلاء من فئة اما ان صلحب العمل اغلق منشأته او توفى او ان عليه اموالا للضمان ولم يعد قادرا على تسديدها.
وبحسب هذه العمالة، فان العامل لن يجد حلا لها، حتى لو عثر على عمل جديد، ومنحه الكفيل الاول براءة ذمة واخلاء طرف، وابدى الكفيل الثاني موافقته على دفع الرسوم ونقل الكفالة، ذلك ان القانون يفرض على العامل المصري البقاء لدى كفيله الاول حتى انتهاء المدة التي تبلغ غالبا عامين.
هذا يعني ان جميع اطراف المعادلة موافقون، سوى نص القانون.
وحذرت المصادر من ان الخزينة ستخسر اموالا طائلة من اجديد العمل للكفيل الثاني في هذه الحالة.
تقول المصادر: عندنا يرفض الكفيل التجديد للعامل للعام الثاني يتحول العامل الى مخالف، ولا يستطيع بالمطلع خلال العام الثاني ان يجد حلا مع وحود قانون يجبره على البقاء مع الكفيل الاول، الذي اذا توفى او اغلق منشأته سواء مخبز او مزرعة كان قد تضمنها، فإن هذا يعني للعامل المصري كارثة.