تفاصيل نظام الأبنية والتنظيم في عمّان لسنة 2017

أسس جديدة لسياسة ارتفاع الأبنية في عمّان

شروط لإستخدام المواقف الآلية في الأبنية

ممرات المشاة ضمن ساحة المواقف اذا كان عدد مواقف السيارات يزيد عن (100) موقف

إستحداث "الصناعات والمجمعات التجارية ومتعددة الاستعمال" كمناطق تنظيم جديدة

محددات ومعايير تساهم في رفع سوية وجمالية المدينة

تعديل المعايير المتبعة في ايجاد مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال والابعاد

مدار الساعة - تدرس الحكومة وضع اسس جديدة لسياسة ارتفاع الأبنية في العاصمة عمّان.

وبموجب مسودة نظام الأبنية والتنظيم في عمّان لسنة 2017 المنشور على ديوان التشريع والرأي، يلغي مشروع النظام عند اقراره، نظام رخص البناء في عمان رقم (109) لسنة 1965، ونظام تنظيم مدينة عمان رقم (60) لسنة 1965 ، ويلغى انظام الابنية و التنظيم في مدينة عمان رقم (67 ) لسنة 1979 اعتبارا من تاريخ سريان هذا النظام.

ووفق مواد مشروع النظام تم تحديد أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة التنظيم وفق أحكام مخطط التنظيم المقرر الى منطقة "السكن"، وتقسم الى ( 9) فئات تنظيمية، ومنطقة "التجاري"، وقسمت الى (6 ) فئات تنظيمية ، ومنطقة "الصناعات" و قسمت إلى ( 6) فئات تنظيمية، و"منطقة المكاتب"، منطقة "متعدد الاستعمال" وقسمت الى فئتين.

(منطقة السكن)

صنفت مسودة النظام المناطق السكنية الى 9 فئات تنظيمية وهي: (سكن أ ) و( سكن ب)، و (سكن ج )و (سكن د ) و (سكن شعبي) و (سكن أخضر) و( سكن خاص )و( سكن زراعي ) و (سكن ريفي).

وكشفت مسودة النظام استعمالات المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر بحيث يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن ضمن فئات سكن ( أ ، ب ، ج ، د ) بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم المدن المحلية

ووفق المعايير المحددة في مشروع النظام لأغراض: "الفنادق والنزل و الشقق المفروشة و الأجنحة الفندقية"، "المدارس و دور الحضانة و الروضة"، و" دور العبادة"، "المستشفيات"، و"مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها".

وأشارت المسودة، إلى أن إذا كانت الأبنية السكنية متصلة ضمن قطعة واحدة يجب أن لا يقل الإتصال بين تلك الأبنية عن (25 %) من طول الواجهة المشتركة جهة الإتصال بين الأبنية .

‌بالاضافة الى ذلك أناطت مسودة النظام، بلجنة تنظيم المدن المحلية أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح بإستعمالها لغير أغراض السكن.

‌وبينت مسودة النظام، واذا تعدد مالكو قطعة أرض ولكافة مناطق التنظيم تصدر الرخصة للمتقدم بالترخيص وشركاه شريطة أن تكون مساحة البناء المراد انشاؤه أو ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من صافي مساحة الحصص التي تعود لطالب الترخيص وتقديم موافقة خطية من جميع الشركاء على موقع البناء إلى لجنة التنظيم المختصة و في حال تعذر الحصول على موافقتهم لظروف قاهرة يقدم طالب الترخيص تعهدا عدليا بتحمل المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك على ذلك، وإرفاق مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع و الطرق والأبنية القائمة على الأرض والأبنية المحيطة والإرتدادات عن البناء المطلوب ترخيصه، والتقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة تنظيم المدن المحلية.

‌وتحدد الإرتدادات في حالة وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة ضمن منطقة السكن بمعدل المسافة بين كل بنائين على أن لا تقل عن مثلي الإرتدادات الجانبية المقررة .

وفيما يتعلق بالارتدادات للمنطقة السكنية وفق الفئات (أ،ب،ج،د)، ومع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية :

وتستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم "السكن الشعبي" لأغراض إقامة أبنية السكن على أن لا يزيد عدد الشقق عن 8 على مساحة الحد الأدنى للإفراز، أو أي استعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي، المقرر و يجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض، "الفنادق والنزل و الشقق المفروشة و الأجنحة الفندقية"، "المدارس و دور الحضانة و الروضة"،و "دور العبادة"، "المستشفيات"، و"مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها".

وفيما يتعلق بالارتدادات للمنطقة السكنية الشعبية ومع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية :

( مواقف المركبات )

لايسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط و المعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة و الوقوف

وإذا لم تتوافر المواقف المشار إليها داخل حدود البناء أو في موقعة فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض و/أو عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض .

وسمح وفق بنود مشروع النظام بإستخدام المواقف الآلية في الأبنية شريطة، تقديم دراسة فنية موضحا بها نوع و طبيعة النظام المراد إستخدامه ، وإرفاق خطة لإدارة المرور و لأماكن دخول و خروج السيارات، وتوفير مسرب تخزين للسيارات لا يقل طوله عن مجموع طول (5%) من إجمالي السيارات الكلي،و تعتبر أطوال معابر السيارات و ممراتها المؤدية لمدخل المواقف من طول المسرب التخزيني، وتعتبر الواجهة الأمامية للقطعة على الشارع من بداية حد القطعة إلى مدخل مواقف السيارات مع إتجاه حركة المرور للسيارات على الشارع من الطول الكلي للمسرب التخزيني و، تخصيص ما نسبته (10 %) من إجمالي المواقف لسيارات الدفع الرباعي مع الأخذ بعين الإعتبار تأمين الإرتفاع الكافي لها .

ويسمح إستخدام المصاعد في حال التعذر من الناحية الفنية لإنشاء ممرات لمواقف السيارت تتصل بالطريق العام وفقا للشروط التالية، توفير مصعد لكل خمسين موقف و يكون الحد الأدنى لعدد المصاعد لا يقل عن مصعدين إذا زاد عدد المواقف عن (50) موقف، وتوفير مسرب تخزين للسيارات لا يقل طوله عن مجموع طول (15% ) من إجمالي السيارات الكلي، ويعتبر طول الواجهة الأمامية للقطعة على الشارع من بداية حد القطعة إلى مدخل مواقف السيارات مع إتجاه حركة المرور للسيارات على الشارع و أطوال معابر السيارات داخل حدودالقطعة من الطول الكلي للمسرب التخزيني، وتوفير مكان إنتظار لسيارة واحدة كحد أدنى أمام كل مصعد،

و تعتبر مواقف السيارات خدمات مشتركة للبناء و لا يجوز بأي حال من الأحوال اغلاقها أو استخدامها لغير الغاية التي رخصت من أجلها و يتم تحديد المواقف لكافة الإستعمالات المرخصة في البناء بتوضيح ذلك على مخططات الترخيص و في حال توفر مواقف إضافية تزيد عن الحد الأعلى لإستعمالات البناء فإنها لا تعتبر من الخدمات المشتركة للبناء .

وفيما يتعلق بالأحكام العامة للمواقف، فأنه يجب تأمين متطلبات كودات البناء الوطني لمواقف ذوي الإحتياجات الخاصة و التأكيد على ما يلي : أن يكون موقع الموقف الأقرب إلى المصعد في حال المواقف المسقوفة، والأقرب إلى المدخل الرئيسي للمبنى في حال أن المواقف مكشوفة ، ويجب تزويد المواقف المخصصة لذوي الإعاقات باللوحات الإرشادية و طلاء أرضيتها للدلالة عليها، يجب تأمين مرور آمن لذوي الإعاقات من الموقف إلى المدخل الرئيسي للمبنى، و إذا كان عدد مواقف السيارات يزيد عن (100) موقف فيجب توفير ممرات المشاة ضمن ساحة المواقف وفقا شروط محددة بموجب النظام.‌(هلا اخبار)