بوتين يكافئ عائلات قتلى الحرس الوطني في أوكرانيا وسوريا.. أقر قانوناً بدفع 81 ألف دولار لكل أسرة

ويرقى المرسوم الرئاسي إلى حد الاعتراف الرسمي بأن أفراداً من الحرس ضمن ضحايا الهجوم الروسي في أوكرانيا.يعدّ الحرس الوطني الروسي قوة تخضع مباشرة لبوتين، تأسست في عام 2016 "لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة"، بينما استُخدمت محلياً لقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة، حسب رويترز.كان محللون غربيون فسّروا وجود قوات الحرس الوطني الروسي في أوكرانيا منذ المراحل الأولى للهجوم؛ على أن موسكو كانت واثقة بالسيطرة على المدن الكبرى وضمن ذلك العاصمة كييف، حيث يمكن استخدام الحرس الوطني بعد ذلك لحفظ النظام.وفي الواقع، قوبل تقدّم القوات الروسية بصدّ منيع عند كل من كييف ومدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما دفعها إلى التركيز على منطقة دونباس بالشرق والتي تشهد قتالاً عنيفاً بين قوات البلدين.وكان بوتين قد أعلن بالفعل عن خطط لدفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى من الجنود. مهامّ الحرس الوطني الروسييُذكر أن روسيا لم تنشر تحديثاً لأعداد الضحايا منذ 25 مارس/آذار، عندما قالت إن 1351 جندياً قتلوا وأصيب 3825. بينما تقول حكومات غربية وأوكرانيا إن الخسائر في الأرواح الآن أعلى عدة مرات.ولا تكشف روسيا عن عدد قوات حرسها الوطني في أوكرانيا أو سوريا، لكن من المعلوم أن جل المهام توكل إلى هذه القوة الخاصة التي تتبع بوتين مباشرة، حيث نفذت نحو عشرة آلاف مهمة في سوريا وحدها منذ 2018، حسب مدير الحرس الوطني، فيكتور زولوتوف.وفي أوكرانيا تتولى قوات الحرس الوطني الروسي مهمات مختلفة، ومع ذلك فقد ذكرت تقارير غربية عن "تمرّد" عشرات الجنود على ما تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا.وفي 28 مايو/أيار الماضي، أظهرت وثائق أن أكثر من 100 من رجال الحرس الوطني طُرِدوا لرفضهم القتال في أوكرانياوقالت الصحيفة إن الوثائق كشفت عن قضايا لـ115 من أفراد الحرس الوطني، رفعوا دعوى للطعن في إقالتهم السابقة، لكن المحكمة رفضت النظر فيها.ووفقاً لقرار المحكمة، الذي نُشِر على موقعها بالإنترنت، رُفِضَت الدعوى بعدما قرر القاضي أنَّ طرد الجنود مشروع، بسبب "رفضهم أداء مهمة رسمية" للقتال في أوكرانيا، وعادوا بدلاً من ذلك إلى مركز العمل.