ليفاندوفسكي والمادة 17.. رحيل محتمل مليء بالألغام
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/06 الساعة 05:52
حجم الخط
مدار الساعة -عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن رغبته في الرحيل عن نادي بايرن ميونخ هذا الصيف، ورغم تبقي عام على انتهاء عقده، إلا أن وضعه قد تكون له نتائج مختلفة، من بينها تطبيق المادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتنص المادة 17 على أن أي لاعب من جنسية أجنبية مختلفة عن جنسية الدوري الذي يلعب فيه وتجاوز الـ28 من عمره، يمكنه إنهاء عقده من جانب واحد بعد ثلاث سنوات.
وقال المحامي الألماني كريستوف شيكهاردت لصحيفة بيلد الألمانية: "جعل فيفا، عن وعي، عواقب تطبيق المادة 17 لا تحصى، هناك مجموعة من الإجراءات والعقوبات المتاحة، ولا يمكن لأحد معرفة عدد الورود والأشواك الموجودة".
وأضاف: "ولهذا لا يستطيع برشلونة حساب العواقب والإبقاء على المال لدفع تعويضات محتملة".
وبموجب القانون السويسري، وبما أن مقر "فيفا" يقع في سويسرا، فمن الأسهل إنهاء العقد من جانب واحد، مما يقود إلى فكرة إنهاء العقود محددة المدة.
ورغم ذلك، لا تُطبق هذه القاعدة الأخيرة إلا بشرط تحمل من يبادر بإنهاء العقد تغطية نفقات كافة الأضرار الواقعة.
ومن ناحية أخرى، فإن احتجاج ليفاندوفسكي بالمادة 17 سيؤدي، بحسب المحامي المذكور، إلى نزاع مع قانون العمل الألماني.
وأوضح كريستوف أن "محكمة العمل في ميونخ ستتحقق من وجود عقد ساري أم لا، وإذا لم يستكمل ليفاندوفسكي مدة عقده فإن بايرن ميونخ سيكون له الحق في الحصول على كافة التعويضات اللازمة".
وفي حالة مخالفة ليفاندوفسكي أو دخوله في حالة "إضراب" للضغط على النادي لكي يسمح له بالرحيل، فأن النادي البافاري قد يلجأ بصورة شرعية إلى طرق متعددة لمعاقبته مثل فرض غرامة على اللاعب أو استقطاع جزء من راتبه وغيرها من الإجراءات.
وتنص المادة 17 على أن أي لاعب من جنسية أجنبية مختلفة عن جنسية الدوري الذي يلعب فيه وتجاوز الـ28 من عمره، يمكنه إنهاء عقده من جانب واحد بعد ثلاث سنوات.
وقال المحامي الألماني كريستوف شيكهاردت لصحيفة بيلد الألمانية: "جعل فيفا، عن وعي، عواقب تطبيق المادة 17 لا تحصى، هناك مجموعة من الإجراءات والعقوبات المتاحة، ولا يمكن لأحد معرفة عدد الورود والأشواك الموجودة".
وأضاف: "ولهذا لا يستطيع برشلونة حساب العواقب والإبقاء على المال لدفع تعويضات محتملة".
وبموجب القانون السويسري، وبما أن مقر "فيفا" يقع في سويسرا، فمن الأسهل إنهاء العقد من جانب واحد، مما يقود إلى فكرة إنهاء العقود محددة المدة.
ورغم ذلك، لا تُطبق هذه القاعدة الأخيرة إلا بشرط تحمل من يبادر بإنهاء العقد تغطية نفقات كافة الأضرار الواقعة.
ومن ناحية أخرى، فإن احتجاج ليفاندوفسكي بالمادة 17 سيؤدي، بحسب المحامي المذكور، إلى نزاع مع قانون العمل الألماني.
وأوضح كريستوف أن "محكمة العمل في ميونخ ستتحقق من وجود عقد ساري أم لا، وإذا لم يستكمل ليفاندوفسكي مدة عقده فإن بايرن ميونخ سيكون له الحق في الحصول على كافة التعويضات اللازمة".
وفي حالة مخالفة ليفاندوفسكي أو دخوله في حالة "إضراب" للضغط على النادي لكي يسمح له بالرحيل، فأن النادي البافاري قد يلجأ بصورة شرعية إلى طرق متعددة لمعاقبته مثل فرض غرامة على اللاعب أو استقطاع جزء من راتبه وغيرها من الإجراءات.
