الاتحاد الأوروبي يضع مركز دراسات في الأردن على القائمة السوداء
مدار الساعة -إسماعيل عباده - تثير مراكز في الأردن، تتلقى تمويلاً أجنبياً، كثيراً من الريبة والشكوك، حول أهدافها ومساعيها، التي لا تكون في الغالب لصالح البلاد والعباد.
سكتت الدولة زمناً طويلاً على تلك المراكز والقائمين عليها، حتى أصبحوا امبراطوريات داخل الدولة، مع إسناد مباشر من بعض المسؤولين المرتجفين الذين يخافون تلك المراكز ويتقون سطوتها، بحضور مناسباتها بل وتصدر واجهة مؤتمراتها وسهراتها.
طالعتنا يومية الدستور بخبر على صفحاتها اليوم الثلاثاء، يقول إن "أحد مراكز الدراسات في عمان كان يتلقى تمويلاً ما بين عامي 2010 و2011 من الاتحاد الأوروبي حول أحد المشاريع، وقامت آنذاك الجهات المعنية في الاتحاد بإرسال لجنة للتدقيق على الحسابات، فوجدت اختلاسات بقيمة 41 ألف يورو، الأمر الذي جعل الاتحاد يضع هذا المركز على القائمة السوداء، وأوقف التعامل معه".
نعرفُ هذا المركز، ونعرفُ ان أصوات كثير من الأردنيين بحت وهي تنادي بمراقبته ومتابعته.
ومثلما حظي موضوع الدعم بمتابعة من الاتحاد الاوروبي باعتباره الجهة الممولة ولَم يكتفِ بتقديم الدعم وغض الطرف عما يحدث بعد ذلك فيجب على الجهات المختصة فتح تحقيق حيال ذلك ومع جميع المراكز التي تتلقى الدعم، وذلك بهدف الحفاظ عَلى سمعتنا على المستويين الإقليمي والدولي وضمان تخصيص الدعم لمشاريع وطنية يبتعد القائمون عليها عن مستوى الشبهات.
لم يعد سكوت الدولة وأجهزتها المعنية مبرراً، فالشفافية والمساءلة يجب أن تكونا عنواناً لكل شيء على الأرض الأردنية، مع تذكيرنا بأن من أمن العقوبة اساء الأدب.
