ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت: المنظومة الحاكمة قضت على أولادنا

وقد أعلن الوزير الخليل عن حلّ يسمح بتوقيع المرسوم قريباً.وقال الأهالي في بيان: "بداية نقف دقيقة صمت إجلالاً على أرواح ضحايانا، ضحايا انفجار الرابع من أغسطس (آب). مضى ما يقارب العامين على ثالث أكبر انفجار في العالم، ونحن، راوح مكانك، بسبب ظلم وفساد المنظومة الحاكمة التي قضت على أولادنا بإجرامها ولا تزال ماضية في التعسف والإجرام على من بقي على قيد الحياة".وطالبوا وزير المالية "بالكف عن المهازل والتصرفات اللاإنسانية، وبأن تحكم ما تبقى عندك من ضمير إكراما لأرواح الضحايا وتوقع على المرسوم الذي أنت سبب عرقلته ومن خلفك".وأضاف البيان: "مراجعاتنا المتكررة لوزير المالية بالإسراع بتوقيع التشكيلات القضائية، لم تلق آذانا صاغية، فالتقينا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزير الإعلام، لمعرفة السبب الجوهري لتعطيل التحقيق وعدم ممارسة صلاحياتهم في المجلس، فعلمنا أن الرئيس بري منع وزير المالية من التوقيع على المرسوم. وعند سؤالنا عن السبب، أجاب: شو وين عايشين أنتو؟ انتو بلبنان".وتابع البيان "هذه العبارة استفزت مشاعر الحاضرين. ومن هنا نسألك ما هو الثمن لتعرقل التحقيق وهل يوجد في الدنيا ما يجعلك ترقص فوق دماء الضحايا وتدوس دون رحمة على أوجاع الأمهات والأيتام؟".وقال الأهالي "سنعاود القول ولآخر مرة: إن لم توقع على المرسوم أيها الوزير المعطل، سيكون لنا معك تصرف آخر، ولن يخيفنا شيء، بل توقع منا كل شيء".وانتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعد ذلك إلى أمام منزل وزير المالية ورفعوا صور أبنائهم، مطالبين إياه بتوقيع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز.من جهته أكّد الوزير خليل في بيان صادر عن مكتبه الإعلام تضامنه "مع كل ضحايا انفجار 4 أغسطس (آب) وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها".وقال وزير المالية: "يسرني اليوم الإبلاغ أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة.وأضاف الوزير خليل: "بالرغم من كل الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهما لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه".وتابع البيان "لا يخفى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعر للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلاً من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم".يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي ستة أشهر بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي بيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.