ما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاعات في أسعار الدجاج والتناقض في التصريحات، يشير الى اننا نتجه الى حالة من الاختلالات السعرية لمختلف الاصناف مستقبلا، وأن الرقابة على الاسواق والدراسات والتحليلات ما زالت تعاني من هرطقات غير مبنية على واقع علمي او تحليلي لما يحدث في السوق وتحديدا الدواجن وأصناف أخرى مستقبلا.ورغم كل هذه التصريحات والتحليلات فالجميع «مستهلكين وتجار تجزئة ومنتجين وجهات رقابية وغيرهم» تحت مظلة التندر بما يحدث، فهذا يبرر وهذا يهاجم وهذا يدعو الى المقاطعة وهذا يكيل الاتهامات باتجاه الاخر.وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي المرجع الرئيسي في مراقبة وتقييم ودراسة الاسواق والاسعار والمؤثرات عليها، اختارت ان تكون على الحياد هذه المرة فتركت الامر وأسندته في تصريحاتها الى «العرض والطلب»، دون اي مبررات لماذا ارتفع الطلب وكيف ولماذا انخفضت الكميات، فان كان الطلب مرتفعا لماذا الجميع يتباكى من تراجع القوة الشرائية وتراجع المبيعات فالتاجر يشكي والمطعم يشكي والمستهلك يشكي؟، ولماذا لم تتدخل وبحسب قانونها بفرض سقوف سعرية بعد ان فرضتها خلال رمضان ثم اوقفت العمل بها، واذا ما كان السبب نقص بالمعروض مقابل الطلب فهي لم تحدد الاسباب ولم تتخذ اي اجراءات لتعويض النقص ولم تفتح باب الاستيراد للسيطرة على ارتفاع أسعارها.وأما رواية المنتجين فتذهب باتجاه ارتفاع اسعار الاعلاف عالميا بنسبة 70% كسبب رئيسي، غير ان الفترة الزمنية التي ارتفعت فيها الاعلاف عالميا قصيرة ولا يمكن ان تنعكس بهذه السرعة على السوق محليا لوجود مخزون سابق منها، فلماذا عكست بهذه السرعة على الدجاج محليا؟، أم انهم يستوردون الاعلاف يوما بيوم أو اسبوعيا او شهريا، فاذا كان هذا ما يقومون به فالتصريحات السابقة عن وجود مخزون منها كان مجرد تصريحات غير صحيحة ودقيقة، والا لماذا لم ترتفع أسعار المنتجات التي تنتج وتشتق من القمح؟.المستهلك اليوم ليس أمامه اي طريقة يقاوم فيها ارتفاع اسعار الدجاج سوى سلاح المقاطعة، في ضوء الغياب المستمر للحقيقة التي تواجه بسيل من التبريرات المتناقضة من كل الاطراف، ما يجعله عرضة خلال الفترة المقبلة الى ارتفاعات جديدة لمختلف الاصناف، الامر الذي يتطلب رواية واضحة وتفسيرا منطقيا وعلميا قائما على دراسات لواقع السوق مؤكدة بالارقام مربوطة بالمخزون الحالي وكمياته لكي لا يختلط الحابل بالنابل فيصبح المستهلك فريسة لهذا وذاك في استغلال للارتفاعات العالمية والتي لم يحن موعد انعكاسها.الجهات الرقابية يجب ان تتخذ العبرة مما دار وسيدور حول ارتفاع احد اهم الاصناف الرئيسية والاستعداد لحالات مفاجئة قادمة ولاصناف اخرى لان عليها دورا كبيرا يتمثل بحماية وتوجيه وارشاد المستهلك ووضعه في الصورة الحقيقية لما يدور حول الاسعار والعرض والطلب منها، بعيدا عن الرمادية وترك السوق ضحية لتضارب التصريحات من خلال ايجاد الحلقة المفقودة لغاية الان وكله بحسب القانون.