لا أدرى اذا تمكن أو استطاع عدد من رؤساء الوزراء السابقين من إعادة الاعلان عن مواقفهم أمام الملك و التي قالوها في عدد من الصالونات السياسية أو المنابر العامة تجاه مخرجات منظومة التحديث السياسي أو تجاه المجلس القومي للأمن و السياسه الخارجية أو الواقع المالي للدولة . لكن بحدود ما تم الاطلاع عليه والمنشور في المواقع الإلكترونية فقد كانت أقوالهم واقتراحتهم ضمن سياق الحديث الملكي و الذي يؤكد الاستمرار في التحديث السياسي و المتزامن مع النهوض الاقتصادي إضافة إلى التأكيد على معالم السياسه الخارجية من حيث تنوع الخيارات بما يحقق مصلحة الدولة سياسيا و اقتصاديا و أمنيا و ايضا دعم القضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها . في الدور السياسي المطلوب من رئيس الوزراء السابق هنالك رأيان اثنان .الرأي الأول وهو الذي يعطي شرعية لرئيس وزراء سابق في مخالفة توجهات الحكومة التي جاءت بعده وهذا يخلق تعددية سياسية ضمن رؤساء الحكومات .أما الرأي الآخر فهو القائل بعدم جواز ذلك سياسيا ذلك أن كل حكومة هي تعمل ضمن التوجهات الملكية وبالتالي فالمطلوب من كل رئيس وزراء سابق أن يدعم نجاح الحكومة التي تأتي بعده . ومطلوب منه كذلك ان يكون ساخطا على تلك الحكومة إذا خالفت التوجهات الملكية أو أنها لم تستطع تنفيذ تلك التوجهات تمهيدا لاقالتها ؟.وبالطبع فاذا لم يلتزم رئيس الوزراء السابق بتلك التعليمات وقتها يدفع الثمن و يصبح خارج الحسابات السياسية . ختاما لعل الفائدة المتحققة من لقاء الملك مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين بحضور نائب رئيس الوزراء و مدير المخابرات ورئيس الديوان و مدير مكتب الملك يخدم في شيىء واحد وهو عدم تكرار تعارض تصريحات هؤلاء الرؤساء السابقين مع التوجهات الملكية و فوق ذلك أن تكون مواقفهم متناغمة مع الطرح الملكي سياسيا و اقتصاديا و أمنيا .الايام القادمة كفيلة بالتأكد من التزامهم أو لا ؟.