مدار الساعة - قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك الاثنين إن المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها لقطر كانت للوفاء بتعهدات سابقة وإنها تتسق مع مضمون اتفاق أبرمته مع الدول الخليجية في عام 2013، فيما أكدت قطر أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات.
وقال بيان الدول الأربع إن وثائق نشرتها شبكة (سي.إن.إن) اليوم وشملت اتفاق الرياض المبرم عام 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014 "تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به".
وأضافت الدول الأربع أن المطالب المقدمة للحكومة القطرية "كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه".
وفور ذلك ردت دولة قطر على لسسان الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر بتأكيده أن الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013 / 2014 وآليته التنفيذية.
وشدد في تصريح لشبكة "سي أن أن" على أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية ولكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار .
وأوضح الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات مشيرا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية.
وقال إن المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة.
وفي رده على استفسار شبكة "سي أن أن" بشأن نص اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014 الذي أذاعته الشبكة قال إنه ليس على علم بما أذعته شبكة "سي أن أن" بشأن نصوص الاتفاق ولا يعلم ما إذا كانت أذيعت نصوص الاتفاق بشكل كامل أو مجتزأ.
وأكد المسؤول القطري أن طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداءً غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تحافظ على سيادة الدول ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار.
وتابع أن الازمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد دولة قطر ومنذ بداية الأزمة حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي بما في ذلك مواطنو هذه الدول وقد استخدموا كافة الوسائل بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم.
