مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/30 الساعة 23:40
حجم الخط
مدار الساعة -تجاوز مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر الاثنين.
وفقا لتقديرات منتصف أيار/مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809.3 كلغ، مقابل 3197.1 كلغ في شباط/فبراير، بعيدا عن السقف الذي تعهّدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202.8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).
كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20% إلى 238.4 كيلوغراما بعدما كان 182.1 كيلوغراما. وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3.67% ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظريا إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان.
وتملك الجمهورية الإسلامية 43.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وهو عتبة قريبة من 90% اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغراما من هذه المواد.
وسيراجع هذا التقرير خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، فيما وصلت المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود.
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وسعيا لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في نيسان/أبريل 2021 مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وفقا لتقديرات منتصف أيار/مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809.3 كلغ، مقابل 3197.1 كلغ في شباط/فبراير، بعيدا عن السقف الذي تعهّدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202.8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).
كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20% إلى 238.4 كيلوغراما بعدما كان 182.1 كيلوغراما. وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3.67% ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظريا إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان.
وتملك الجمهورية الإسلامية 43.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وهو عتبة قريبة من 90% اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغراما من هذه المواد.
وسيراجع هذا التقرير خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، فيما وصلت المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود.
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وسعيا لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في نيسان/أبريل 2021 مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
