بلغ ما وردته شركتا الفوسفات والبوتاس للخزينة سنة، ٢٠٢١، ٢٥٤ مليون دينار رسوم تعدين وضريبة دخل.
أما في الربع الأول من ٢٠٢٢ فبلغ ما وردته الشركتان نحو ١٣٩ مليون دينار.بحسب توقعات الدخل لكلتا الشركتين حتى نهاية العام فمن المقدر أن يبلغ ما ستوردانه الخزينةاكثر من ٥٥٠ مليون دينار هي رسوم تعدين وضريبة دخل.لا شك أن الخزينة سعيدة بهذه النتائج فمواردها سترتفع من عائدات الأرباح وضرائب التعدين والرسوم واسهامات هذه الشراكات الكبرى «البوتاس والفوسفات» في المسؤولية المجتمعية والاهم الحفاظ على العمالة الاردنية ومكاسبها فيها والتوسع في التوظيف إن أمكن.لكن كما يبدو فهذه القفزات الكبيرة في عوائد وارباح الشركات فتحت شهية بعض الاصوات من داخل الحكومة وخارجها للتفكير في جني المزيد من هذه المكاسب للخرينة عن طريق زيادة رسوم التعدين المرتفعة أصلاً.أية زيادة في الضرائب والرسوم ستكون على حساب المساهمين في هذه الشركات ومن بينهم الحكومة وصناديق عربية وأجنبية جذبتها أرباح هذه الشركات للاستثمار فيها لكن الاهم هو أنها ستقطع من نصيب المشاريع الجديدة لهذه الشركات وستؤثر على خططها التوسعية وستكون من العوائق امام استقطاب استثمارات جديدة.قطاع التعدين مهم للاقتصاد الوطني، فهو ثروة طبيعية محلية. وباعتباره صناعة استخراجية، فإن القيمة المضافة فيه عالية جداً، وأعلى من أي قطاع آخر.ومع أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة الا انه يحمل إمكانيات توسع كبيرة، كما أنه مخصص للتصدير وبذلك يكسب عملات أجنبية تعزز احتياطي المملكة، ويوظف أعدادا كبيرة من مختلف فئات القوى العاملة.نتذكر أن مثل هذه الفورة في الأرباح كانت تحققت بعد سنة على خصخصة الشركتين, اللتين استفادتا من إدخال شركاء استراتيجيين تملكوا جزءاً في رأس المال ولكنهم ساعدوا في تطوير وتسويق منتجات الشركتين ما حولهما إلى قصص نجاح حققت عوائد جيدة للاقتصاد الوطني.صعود أو هبوط عوائد صادرات التعدين ومنها ارتفاع او تراجع ارباحها عملية تخضع لآليات السوق والاسعار العالمية في منافسة قوية، لكن النمو الإنتاجي والتصديري للبوتاس والفوسفات يخضع لمحددات محلية من بينها الضرائب على التعدين التي لا تحتاج الى تحريك سلبي.لم تنكفئ الشركات على نفسها باعتبار أن الظروف تستدعي ذلك بل زادت الإنتاج وارتادت أسواقا جديدة ودشنت مشاريع وتوسعت واستفادت من الحاجة المتنامية للانتاج الغذائي في العالم مع بدء نشوب ازمة عالمية.دعوا الشركات تعمل, والاقتراحات التي تلاحقها في موضوع الضرائب والرسوم وغيرها إنما هي تندرج تحت شعار معاقبة الرابحين.qadmaniisam@yahoo.com
