مدار الساعة - اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017.
وقال الخصاونة انه وبموجب مشروع القانون سيتم اناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة تنشأ في وزارة العدل، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
واضاف، بالاجتماع الذي حضره عضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين بسام التلهوني ووزير العدل عوض ابو جراد، ان مشروع القانون يحدد إجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها.
