وفي مقابل السيطرة المطلقة لتلك الدول على العالم من شتى النواحي كانت تترافق مع تلك السيطرة تعهدات و ضمانات تلتزم بها تلك الدول تجاه العالم لتضفي على أي قرارات تتخذ طابع الشرعية الدولية‏وهذا ليتمكنوا من إدارة مصالحهم وفق المعايير التي تناسبهم كونهم هم من يصيغ ويضع القوانين و يلزمون الجميع بها ‏ولا يخفى على كل متابع لما يحدث في العالم في الآونة الاخيرة أن تلك القوانين أصبحت عائقا أمام و علي من وضعوها و أن القوة الاحتكارية لتلك الدول تضعضعت بسبب تطور النزاع والتنافس بين الدول الكبرى لما هو معروف بأنه نزاع قديم جديد للانفراد في احتكار العالم والسيطرة المطلقة عليه‏فكان لابد من إيجاد منفذ يمكن تلك الدول التخلص من القيود والقوانين والالتزامات والتعهدات المبنية على تلك القوانين تجاه العالم أجمع ليتمكنوا من إدارة النزاع بينهم دون الإخلال بالقوانين التي وضعوها ولضمان استمرار قدرتهم المحافظة على بقاء الاحتكار بأيديهم بشتى أنواعه‏وهذا ما ادى إلى ظهور وسيطرة الأفراد المدعومة بطبيعة الحال و بشكل غير مباشر وغير ظاهر للعلن من قبل تلك الدول لإبقاء وأحكام السيطرة الاحتكارية على الاقتصادات العالمية و بكافة أشكالها وقطاعاتتها من اتصالات وصناعات تكنولوجية و غذائية و دوائية إلى آخر القائمة التي تطول ‏وخير دليل على ذلك ما قد أصبحنا نشهده من استيلائات واستحواذات وعمليات شراء بمئات المليارات من قبل أفراد للقطاعات الاقتصادية والصناعية في العالم فاصبحت القطاعات الاقتصادية والصناعات الحساسة في العالم بيد أفراد (ظاهريا)‏وهذا ما يوحي للوهلة الأولى بأن العالم اصبح يتحكم بي افراد لا دول وهذا بالطبع لا يتوافق مع المنطق أو العقل ‏وهذا مؤشر خطير إذا ما استطاعت الدول العظمى التملص والتخلص من التزاماتها و تعهداتها تجاه العالم أجمع‏وهذا ما يدعو إلى التساؤل هل ستنجح خطة الدول الكبرى في التخلص من القوانين والتعهدات والتزامات التي تكفلت بها سابقا من خلال وضع القوة الاحتكارية العالمية بيد افراد يسيطرون بشكل او بآخر على السياسات الاقتصادية العالمية ‏وهل في حال نجحت تلك الخطة ستزداد شدة وشراسة النزاعات العالمية وبالأخص بين الدول الكبرى وهل سيؤدي ذلك إلى تغيير موازين القوى والهيمنه في العالم‏وهل نحن أمام مفهوم و أسلوب جديد للاحتكار والهيمنه على الصعيد الدولي ‏والسؤال الأهم أين نحن من كل ذلك ‏حفظ الله الأردن ارضا وشعبا وقائدا‏حازم غالب الفايز