إنجازات عديدة تحققت في عهد الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه خلال مسيرة الإستقلال الأردني كان هدفها تعزيز الحاكمية الرشيدة في الحكم الأردني لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن الأردني بهدف تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين الأردنيين..

ومن هذه المنظومة الرشيدة التي أنجزت كان انشاء هيئة مكافحة الفساد عام 2006, وإنشاء ديوان المظالم عام 2008, وباشرت المؤسستان عملهما بكل استقلالية وتميز، وبدأت بنشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع الأردني بغية الوصول الى مجتمع خال من الفساد والظلم، ولتقوية أداء عمل هاتين المؤسستين بشكل أفضل، ولتخفيض عدد المؤسسات المستقلة بهدف تخفيض النفقات الحكومية وتقوية عملهما كون عملهما مرتبطاً ومكملاً لبعضهما، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لدراسة إمكانية دمج مؤسسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع بعضهما البعض، لإفراز مؤسسة واحدة تتولى هذه المهام، وفعلا تم تشكيل لجنة لهذه الغاية، وتوصلت اللجنة وتوجت عملها بدمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد تحت مظلة واحدة بمسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدر قانون موحد لهما عام 2016، وهو القانون رقم 13 لسنة 2016, وباشرت الهيئة عملها واستطاعت كبح جماح وإحباط العديد من قضايا الفساد، وبدأت هذه الثقافة تنتشر بين المجتمع الأردني، وبدأ المجتمع يمارس مسؤولياته الوطنية في المساهمة بمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة للحد من الفساد قدر الإمكان، وكل ذلك كان بدعم ملكي قوي للقضاء على هذه الآفة الإجتماعية الخطيرة التي تنال من مالنا العام، ولاحظنا في السنوات الأخيرة وخصوصا في الفترة الأخيرة في عهد الهيئة الحالية التي يرأسها قاضي حازم صاحب الخبرة القانونية الطويلة في مجال القضاء وفريقه المفوضين الذين يعملون بصمت إعلامي، بعيدا عن الأضواء الإعلامية والشهرة الشعبية والمجتمعية، وقد استطاعت أن تضرب الفساد في مواقعه وتجفيف جذوره ومنابعه، وحولت مئات القضايا للقضاء، بالإضافة الى استعادة عشرات لا بل مئات الملايين من الدنانير، ولم تتهاون الهيئة مع أي شخص كان في هذا الشأن، وتعاملت مع الجميع بسواسية، وأن الجميع تحت القانون ولا تهاون في قضايا المال العام الذي هو ملك المجتمع الأردني، هذه بعض نماذج الإنجازات وقصص النجاح لبعض مؤسسات الدولة نستذكرها في غمرة إحتفالات الأردن بعيد الإستقلال الوطني، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.