تقرير حالة البلاد ٢٠٢١ يشيد بدور الضمان الاجتماعي في الحدّ من الآثار المترتبة على جائحة كورونا

مدار الساعة - أشاد تقرير حالة البلاد ٢٠٢١ الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخراً بدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الرائد في المساهمة بالتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا التي أثرت على العالم ولم تترك دولة خلال السنتين الماضيتين.
ويصف التقرير استجابة الضمان بالسريعة، وقال " أما في ما يتصل بالإجراءات الحكومية في جائحة كورونا ومواجهة الآثار الناتجة عن الإغلاقات الهادفة لوقف انتشار الفيروس، فقد اتخذت الحكومة خلال الجائحة جملة من الإجراءات غايتها الحفاظ على التوازن ما بين العمال وأصحاب العمل، من خلال إصدار أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه. وممّا لا شك فيه أن جائحة كورونا انعكست سلباً بتراجع حاد في النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاع الخاص، فكانت الاستجابة سريعة من مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال طرح عشرة برامج مالية لمساعدة المنشآت والأفراد.
وهو الامر الذي ساهم في استمرارية عجلة الحياة دون شعور كثير من المواطنين بأي نوع من الضغط الناتج عن تداعيات الجائحة.
ويتوقف التقرير عند مبادرات مؤسسة الضمان الاجتماعي لمساعدة العاملين الذين تضرروا من الجائحة والمشتركين بالضمان الاجتماعي. وبالتالي التخفيف من حدة تأثير جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات على كثير من الفئات.
كما لم يغفل التقرير "ما قدمته مؤسسة الضمان الاجتماعي من برامج حماية واستدامة، أسهمت في الحفاظ على العديد من الكفاءات في القطاع" السياحي.
وينوه التقرير الى ان برامج المؤسسة جاءت مبتكرة ومتنوعة في ادواتها ومتوازنة في توقيتها دون التأثير على الاستدامة المالية للمؤسسة..
يذكر ان غالبية البرامج التي قدمت ممولة ذاتيا وهي تدابير مرحلية واستثنائية لضمان الاستدامة المالية المستقبلية حيث تمكنت من الوصول الى مايزيد على المليون مستفيد بين مشترك حالي وسابق اضافة الى مئات الالاف من الاسر الاردنية شملتها تلك البرامح بالاضافة الى اتاحة السيولة المالية للقطاع الخاص في ظل نظرة الضمان للظرف على انه ظرف استثنائي يتوجب النظر اليه بمفهوم عميق لحماية الفئات المنضوية تحت مظلته وضمان استدامة الانشطة والمنشأت المشمولة باحكام قانونه.